تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
يعلم القادة حاجتهم إلى إفساح المجال أمام العاملين لديهم ليقدموا أفضل ما عندهم، وليسعوا وراء ابتكار وتحقيق أفكار غير تقليدية، وليتخذوا قرارات ذكية دون إبطاء وقت الحاجة إليها. لقد درج هذا القول كثيراً إلى أن أصبح مفروغ منه. بيد أنه هناك مشكلة في الأمر: يواجه المدراء التنفيذيون مشكلة في فض تلك المعضلة بين تمكين الموظفين وبين الانضباط في العمل. وقد بلغ هذا الأمر من الصعوبة درجة تربك الشركات وتزيد الأمور تعقيداً على تعقيد. ففي الواقع، استغرقت هذه المسألة من التجارب الإدارية ما يعادل عقوداً كثيرة، بداية من الهياكل المصفوفية إلى الفرق المدارة ذاتياً. ومع ذلك لم تنجح أي من هذه التجارب في تقديم إجابة شافية واضحة.
لعل هذا يعود إلى أن القادة يتمسكون بفكرة أن الحرية والرقابة لا ينسجمان، وغالباً ما يكون هناك تأرجح وكأنهما طرفا نقيض. ومع ذلك، عند دراستي لأكثر من عشر مؤسسات في مجموعة مختلفة من الصناعات وقطاعات الأعمال المتنوعة، تراوحت ما بين شركة ترفيهية، وشركة طيران، وشركة ناشئة في مجال التجزئة الإلكترونية، تعلمتُ أن التعليمات لا تعني الحكم على الحرية بالإعدام طالما أن هذه التعليمات صممت تصميماً جيداً ونفذت تنفيذاً جيداً. فهذه المؤسسات تقوم بدعم الحرية وتغذيتها من خلال إعطاء العاملين لديها معنى واضحاً وإيجابياً ودافعاً لما يحاولون الوصول إليه وتحقيقه.
فالقادة الذين توصلوا إلى هذا الاكتشاف الأساسي على الرغم من كونه غير متوقع قاموا في الأساس بغرس الحرية في إطار عمل محدد، حيث أدمجوا غرض المؤسسة وأولوياتها ومبادئها في مجموعة من المبادئ التوجيهية. وما أن انتهوا من وضع ذلك الإطار، قاموا بتخصيص موارد كبيرة لمساعدة الموظفين في فهم هذا الإطار والازدهار والنجاح من

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022