لا تدع الهياكل الإدارية التي عفا عليها الزمن تقضي على شركتك

تحدثتُ، خلال مشاركة استشارية في تكتل شركات تبلغ قيمته 50 مليار دولار أميركي، إلى شاب كان يُبدي قلقاً بشأن التجاوزات المحتملة في تكاليف أحد المشاريع. وسألته عما إذا كان قد اصطدم بحجر عثرة. فقال "إنها حقاً ليست قضية كبيرة، فأنا أعلم أننا نمتلك الخبرات الفنية الداخلية لحل هذه المشكلة، فقط يتعين عليّ الحصول على موافقة بعض الزملاء من فريق آخر". وسألته: إذن، أين تكمن المشكلة؟ فرد قائلاً "أنتظر أن يعطيني مديري إشارة البدء".
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

وتعمل هذه الشركة على نسق هيكل "المركز والأطراف" الإداري، التي تُحال فيه القرارات المهمة إلى المدير الرسمي للمرء بدلاً من إحالتها إلى الشخص الأكثر ملاءمة لاتخاذ القرار، بصرف النظر عن منصبه في السلّم الوظيفي. وقد منح هذا الهيكل الإداري الشركة القدرة على اتخاذ القرارات بسرعة في الأيام الأولى. لكنّه، في الوقت الحالي، يؤدي إلى إبطاء المؤسسة نظراً لما جُبل عليه من عجز في إفساح المجال لاتخاذ قرارات سريعة وتعاونية ومشتركة بين الأقسام الوظيفية المختلفة. (وفي هذه الشركة، على غرار العديد من الشركات الأخرى، فإن تحقيق القيمة – في أغلبه – يحدث عبر العمل الذي تقوم به فِرق المشاريع المشتركة بين الأقسام الوظيفية المختلفة).
وقد لاحظتْ إدارة هذه الشركة هذه الفجوة وطلبتْ المساعدة في الإجابة عن السؤال المتمثل في: هل يتعين عليها مراجعة هيكلها الإداري للسماح