دعوة للتوقف عن المبالغة في هندسة إدارة الأفراد

انطلقت مطلع ثلاثينيات القرن الماضي مسيرة الإدارة المستنيرة والتي استمرت طويلاً منذ أن بدأ الباحثون والطرف الأهم في المعادلة ممثلين في قادة الشركات في التخلي عن الفرضية التي تنادي بضرورة التعامل مع العاملين كما لو كانوا آلات وإرغامهم على أداء المهمات وفقاً لمواصفات محددة بدقة.
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

وبدؤوا يؤمنون بضرورة إعادة تصور هندسة إدارة الأفراد والفكرة القائلة بتحسن أداء المؤسسات إذا سُمِح للموظفين بالمشاركة الفعلية في صناعة القرارات المتعلقة بالعمل. وعلى مدار عقود زادت أعداد المنتمين لصفوف الداعمين لمبدأ تمكين الموظفين، ولكن تلوح في الأفق دلائل قوية تشير إلى رجحان الكفة نحو الاتجاه المعاكس في الآونة الحالية، وها هو النموذج الهندسي القديم يعاود الظهور من جديد بقوة، وهو ما يثير موجة عاصفة من القلق.
فعلى الرغم من استمرار العديد من المؤسسات في المناداة بأهمية إشراك الموظفين، لاسيما المؤسسات التي تسعى لتبني، أو تبنت بالفعل، منهجيات مرنة، يبدو أن هناك عدداً كبيراً ومتزايداً يتبع نهج التحسين، وفيه يتولى الخبراء والخوارزميات عمليات الرقابة وصناعة القرار. يتعامل القائمون على هذه المؤسسات مع العمالة كسلعة تباع وتشترى، ويسعون جاهدين لتقليص حجمها للحد الأدنى بإحلال العمالة المؤقتة والعمالة المستقلة محل الموظفين الدائمين وبالاستعانة بالأتمتة والبرمجيات بهدف تقليص الحاجة إلى القدرة على الحكم