هل يجب حظر أسهم الفئة المزدوجة؟

ازدادت مؤخراً الأصوات المعارضة "لأسهم الفئة المزدوجة"، والتي تنتهك مبادئ الديمقراطية في المؤسسات ومبدأ "صوت واحد لكل سهم"، إذ تطالب مجموعة إنفستور ستيواردشيب غروب المؤلفة من 50 عضواً نافذاً وتشرف على أصول بقيمة 22 تريليون دولار بإلغاء أسهم الفئة المزدوجة تماماً. كما طالب مجلس المستثمرين المؤسسين" مؤخراً، والذي يمثل مدراء يديرون أصول بقيمة 25 تريليون، بأن يتم تحديد صلاحية تطبيق أسهم الفئة المزدوجة ضمن الشركات بفترة سبع سنوات فقط. لكن مع ذلك، بدأت بورصات هونج كونج وسنغافورة هذا العام بالسماح للشركات بإدراج أسهم الفئة المزدوجة بعدما كانت تمنع ذلك في الماضي.
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

فمن المحق هنا؟ هل هم المستثمرون المؤسسيون المؤثرون أم بورصات هونج كونج وسنغافورة؟ وهل يجب إلغاء أسهم الفئة المزدوجة تماماً أم وضع بند انقضاء