تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
ازدادت مؤخراً الأصوات المعارضة "لأسهم الفئة المزدوجة"، والتي تنتهك مبادئ الديمقراطية في المؤسسات ومبدأ "صوت واحد لكل سهم"، إذ تطالب مجموعة إنفستور ستيواردشيب غروب المؤلفة من 50 عضواً نافذاً وتشرف على أصول بقيمة 22 تريليون دولار بإلغاء أسهم الفئة المزدوجة تماماً. كما طالب مجلس المستثمرين المؤسسين" مؤخراً، والذي يمثل مدراء يديرون أصول بقيمة 25 تريليون، بأن يتم تحديد صلاحية تطبيق أسهم الفئة المزدوجة ضمن الشركات بفترة سبع سنوات فقط. لكن مع ذلك، بدأت بورصات هونج كونج وسنغافورة هذا العام بالسماح للشركات بإدراج أسهم الفئة المزدوجة بعدما كانت تمنع ذلك في الماضي.
فمن المحق هنا؟ هل هم المستثمرون المؤسسيون المؤثرون أم بورصات هونج كونج وسنغافورة؟ وهل يجب إلغاء أسهم الفئة المزدوجة تماماً أم وضع بند انقضاء صلاحية إلزامي لها؟
نرى بدورنا أنه بينما يثير مقترح حظر أسهم الفئة المزدوجة قضايا مهمة، سيتسبب تنفيذه بالضرر أكثر من النفع

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022