هل حان الوقت لإغلاق شركة "أوبر"؟

تحظى شركة "أوبر" بأهمية كبيرة في نظر الكثير من المستخدمين، ويعود ذلك لأسعارها الرخيصة مقارنة مع سيارات الأجرة العادية، والسهولة بطرق الدفع الإلكترونية، عدا عن نظافة السيارات والمعاملة الطيبة من السائقين. ومع ذلك، فإن الفضائح المتزايدة للشركة تكشف عن مشكلة حقيقية فيها، وهو الأمر الذي بلغ ذروته مع التقرير الحازم الذي أصدره الأسبوع الماضي المدعي العام إيريك هولدر.
يعزي بعض الأشخاص أخطاء "أوبر" إلى الإخفاقات الشخصية للرئيس التنفيذي للشركة ومؤسسها تارفيس كالانيك. ولا شك أن إخفاقاته كانت عاملاً مساهماً في مشاكل الشركة، ولعل استقالته جاءت في محلها، إذ إن تصرفات كالانيك وغيره من كبار التنفيذيين تُعتبر مقياساً لما هو سيئ أو جيد، وهم بلا أدنى شك مسؤولون عن القرارات والممارسات المريبة التي صدرت عن الشركة أخلاقياً وقانونياً.
لكنني أرى مشكلة "أوبر" تتجاوز مجرد أنها ثقافة من صنيعة قيادة فاسدة. حيث يبدو لي أنّ العطل الأخلاقي في الشركة يعود إلى طبيعة الميزة التنافسية فيها، التي تُعتبر نموذج عمل قائم على خرق القانون. وبما أن "أوبر" هي وليدة لاشرعية مقصودة، لن يكون سهلاً عليها الامتثال للقواعد.
عدم الشرعية المتأصلة في "أوبر"
أدخلت "أوبر" تحسينات مهمة على صناعة النقل بسيارات الأجرة، وهي تحسينات أصبحت معروفة لدى الجميع اليوم. لكن بالعودة لفترة إطلاق الشركة عام 2010، نرى أن معظم أساطيل سيارات الأجرة في المدن كانت تستخدم أنظمة للتوجيه