فتح عن طريق التطبيق

تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق

خدمة البحث مدعومة بتقنيات

facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
ترى الإدارة الأميركية الحالية أن الصين هي المنافس العالمي الرئيس للولايات المتحدة، ولقد أعلنت عليها الحرب الاقتصادية بالفعل. ومبررها لإعلان الحرب على الصين أن الأخيرة (1) تسرق فرص العمل الأميركية (2) وتنتهك الملكية الفكرية الأميركية.  تشير البيانات التي جمعها "معهد لونج الأميركي-الصيني" (Long US-China Institute) إلى أن الصين ليست مُدانة إلى حد كبير بهاتين الجريمتين بقدر ما يود كثير من صناع السياسات إقناعنا.
وكما يثبت الرسم البياني الوارد أدناه، فقد تمتع دخول المستهلكين في البلدين بنمو مستمر في القوة الشرائية منذ عام 1985.  ويمكننا تمييز عاميْن فقط من التراجع في خط الاتجاه الأميركي: 2008 و2009، وهما يتزامنان مع فترة الركود التي حدثت خلال هذين العامين.
خلال الفترة التي يغطيها الرسم البياني، أُبرمت اتفاقيتان تجاريتان رئيسيتان. فقد أقامت الولايات المتحدة علاقات تجارية طبيعية ودائمة (PNTR) مع الصين عام 2000. وفي العام التالي، انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية. ولم يعرقل أي من هذين الحدثين النمو الثابت في القوة الشرائية للأميركيين الذين ارتفع نصيب الواحد منهم من الناتج القومي الإجمالي من 37,900 دولار إلى 62,600 دولار.
وقصة الوظائف أكثر غموضاً، لكنه من الصعب التحجج بأن التعاملات التجارية مع الصين كان لها أثر كبير على الأجور الأميركية. وكما يوضح الرسم البياني التالي، بلغ معدل البطالة الأميركي أدنى مستوى له على مدار 30 عام سنة 2000، حيث وصل إلى 4%، وذلك قبل التحاق الصين مباشرة بالدول المتمتعة بعلاقات تجارية طبيعية ودائمة وبعضوية منظمة التجارة العالمية. وارتفع ذاك المعدل
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2021

error: المحتوى محمي !!