تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger

نما الاقتصاد الأميركي منذ أوائل التسعينيات على نحو تركزت فيه الاستثمارات بأيدي مجموعة من اللاعبين الكبار، الذين استحوذوا، بدورهم، على الحصص الكبرى من العائدات في مختلف المجالات. وقد تسارعت وتيرة هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة. ولكن القلق الأكبر كان حيال المجالات المالية. وعلى الرغم من الشكاوى المتعلقة بدعم الحكومات للمؤسسات المالية الكبرى بحجة أنها "ينبغي ألا تفشل" بسبب تأثيرها على الاقتصاد، فقد انخفض بالفعل عدد البنوك الدولية الكبيرة منذ اندلاع الأزمة.

وأظهر بحث جديد أعده باحثا الاقتصاد جان دي لوكر وجان إيكوت، أن المشكلة لا تقتصر على المجالات المالية فقط، أو حتى الشركات الدولية الكبرى. وإنما يعرض الباحثان أنهم توصلا، باستخدام تقنية تحليلية ذكية، أن هوامش الربح قد ارتفعت في مختلف الصناعات، لا سيما بين الشركات الصغيرة.

ويُعرّف خبراء الاقتصاد هامش الربح بأنه الفرق بين ما تدفعه الشركة من تكاليف وما تفرضه من أسعار على منتجاتها. وفي الأسواق ذات التنافسية الشديدة، تضطر الشركات إلى خفض أسعارها بالقدر الذي تغطي معه تكاليفها فقط. على عكس ما يحدث في الأسواق الأقل تنافسية – المحتكرون أفضل مثال على ذلك – إذ تستطيع الشركات رفع أسعارها دون الخوف من فقدان زبائنها. وبذلك، تُعتبر هوامش الربح المرتفعة مؤشراً محتملاً على أن حالة الاندماج الحاصلة بين الشركات قد أدت إلى إضعاف المنافسة داخل الاقتصاد الأميركي، ما يشير إلى تمتع الشركات اليوم بقوة سوقية أكبر.

وبحسب ما أفاد الباحثان دي لوكر وإيكوت، فقد ارتفعت هوامش الربح

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!