تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
برعايةImage
أنفقت الشركات الأميركية في العام الماضي حوالي 90 مليار دولار على جهود التعلم والتطوير، وهو مبلغ أعلى من الناتج المحلي الإجمالي لحوالي 130 دولة. كما تلقّى الموظف الأميركي العادي في عام 2018 تدريبات قاربت تكلفتها 1,000 دولار للشخص الواحد. وقد لا يبدو هذا الرقم كبيراً بمفرده، ولكن عند وضع هذه الأرقام في نصابها الصحيح، نرى أن هذا الرقم يشكل حوالي 50 مليون دولار سنوياً بالنسبة إلى الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 50,000 موظف.
وهذا مبلغ يثير الذهول، خاصة عندما نفكر في كمية الأموال ومقدار الوقت المهدور.
ولا تُعتبر برامج التدريب والتطوير مشكلة بحد ذاتها، وإنما تنطوي المشكلة في كثير من الأحيان على عدم وجود مقياس لما تعلّمه الموظفون أو مقياس للسلوكيات التي تتغير نتيجة هذه الاستثمارات الضخمة. وقد أظهرت استبانة شملت حوالي 1,500 مسؤول تنفيذي في مختلف القطاعات والمناطق والشركات من مختلف الأحجام، أن مؤسسة واحدة من كل خمس مؤسسات لا تمتلك أي وسيلة لقياس تأثير برامج التدريب على الموظفين. ومن بين المؤسسات التي تقيس ذلك التأثير بالفعل، نجد أن 13% منها فقط تقوم بحساب الإيرادات القابلة للقياس الكمي. ولا عجب أن يعتقد

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!