تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
ما الذي يتغير من حولنا في سوق العمل والمهارات؟ وكيف سيبدو شكل الشركات والمدن والدول، مع هذا المشهد الذي بات واقعاً نعيشه بشكل متسارع؟
أصبحت القاعدة العامة عند قرار التوظيف في الشركات هي: هل نحتاج فعلاً هذا الموظف في مقر الشركة أو المؤسسة فعلاً، ولماذا؟ هل نحن بحاجة لهذا الموظف من البلد الذي تعمل فيه الشركة، أم يمكننا التعاقد مع صاحب مهارات ربما بكفاءة أفضل وبتكلفة أقل للعمل عن بعد من بلد عربي أو من الهند أو بلد آخر؟ هل نحتاج إلى هذا الموظف بدوام كامل أم بدوام  جزئي؟ هل نحن بحاجة إلى هذا الموظف للعمل بعقد ثابت أم للعمل على مشروع واحد فقط، أي التعاقد معه كمستقل عبر المنصات المعروفة مثل "أب وورك" و"مستقل" وغيرها؟
وعلى صعيد المهارات والقوى العاملة، بات السؤال أيضاً يطرح بشكل معاكس؛ هل أنا بحاجة إلى قبول عمل بدوام كامل أم بعمل جزئي يتيح لي العمل على مشاريعي الجانبية الريادية؟ هل الأفضل لي كصاحب مهارة أن أعمل بدوام كامل أو جزئي أم اكتفي بالتعاقد الحر المستقل بناء على المشروع، وهو ما يضمن لي قيمة أكبر عند التعاقد ويتيح لي حرية التحكم بوقتي وبرنامجي اليومي؟
ما نتحدث عنه عبر هذه الأسئلة ربما سمعتم عنه من قبل، لكنه اليوم يتسارع بشكل لا يخطر على البال. فقد باتت الشركات العالمية وشركات عربية تنفذ ذلك بسرعة مذهلة، لدرجة أن كثيراً من الشركات صارت تنفذها بحماس وكأنها تعوض عن شعورها بالذنب من الأخطاء التي كانت ترتكبها قبل أزمة كورونا. فقد باتت الشركات تتساءل حرفياً: كيف يمكن أن أوظف لهذا العمل شخصاً في مقر الشركة، بينما كان بإمكاني التعاقد مع شخص ذي مهارة ربما مماثلة أو أفضل بتكلفة أقل من مصر أو لبنان أو الهند للعمل عن بعد؟ وتساؤلات أخرى من قبيل: لماذا كنت بحاجة إلى

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022