موازنة العمل والحياة الشخصية لا تتم دون ثقافة مؤسساتية

تتزايد أعداد الشركات التي تدرك وتقر بأهمية وجود توازن ما بين عمل الإنسان وحياته الشخصية، على الأقل وفقاً لما تقوله السياسات الرسمية في هذه الشركات، فلماذا لا نشعر أنه تم إحراز الكثير من التقدم في هذا المجال؟ وكيف يمكن موازنة العمل والحياة الشخصية بالاعتماد على الثقافة المؤسسية؟
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

يعود سبب ذلك إلى أن هذه السياسات، ولسوء الحظ، تعتبر عديمة القيمة في غياب الثقافة الداعمة. إذ تظهر البحوث أن ثقافة الموازنة بين العمل والحياة الشخصية ضمن مؤسسة ما –أي جميع المعايير والتوقعات غير المدونة والمفهومة جيداً والمتعلقة بالطريقة التي يتعيّن على الناس العمل وفقها، وما يعنيه أن يكون الموظف موظفاً جيداً– تمارس نفوذاً هائلاً على السلوك، فالثقافة هي التي تحدد فعلياً حجم الهامش المتاح للأشخاص في التعامل مع المطالب المتعلقة بعملهم والأمور الأخرى التي لا تخص عملهم، وما إذا كانت سياسة المؤسسة تنطوي على مرونة في إدارة وقت العمل أم لا.
ترسيخ ثقافة مؤسسية تضمن التوازن بين العمل والحياة الشخصية
كيف يمكن للقادة في قطاع الأعمال ترسيخ ثقافة أفضل داخل مؤسساتهم تضمن التوازن بين العمل والحياة الشخصية للموظف؟ يبدو أن الأدوات المتاحة حالياً لتحقيق ذلك تتمثل في التواصل، والأهم منه تقديم المدراء التنفيذيين والمدراء الآخرين في المراتب الدنيا نموذجاً يحتذى من خلال سلوكهم. فعلى سبيل المثال، يعتقد