تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
إذا أردنا تفادي الآثار الأكثر ضرراً للتغير المناخي، فعلى الدول أن تتعاون من أجل الحد من التلوث وإبقاء ظاهرة الاحترار العالمي تحت 1.5 درجة مئوية. إلا أنّ الدول تتباين وتختلف في نهجها تجاه التنظيم البيئي. فيحاول بعضها الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بفرض سياسات بيئية مشددة. والبعض الآخر إما يدرس الانسحاب من اتفاق باريس المبرم لمكافحة التغير المناخي بشكل جماعي وإما أنه انسحب بالفعل.
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

إنّ هذه الفجوة تُحدث فارقاً. ويكشف بحثنا عن أن مستويات الانبعاثات العالمية أقل لدى الدول ذات اللوائح البيئية الداخلية الأكثر تشدداً. ووجدنا أنّ السبب وراء ذلك أن الشركات الأكثر إسهاماً بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون تنبعث منها كميات أقل من ثاني إكسيد الكربون في موطنها إذا كانت اللوائح البيئية أكثر تشدداً. ومع ذلك، فهذه الشركات أيضاً تسهم بكميات أكبر من الانبعاثات في الخارج، لاسيما في الدول ذات المعايير البيئية الأكثر تساهلاً.
ومن حسن الحظ أنّ مستويات الانبعاثات الأجنبية المرتفعة لا تفوق الانخفاضات داخلياً. ولكن، إذا أردنا التقدم لمواكبة ذاك المعدل، فسيتعين على الدول أن تتخذ إجراءات جماعية لتقليص مستويات الانبعاثات العالمية الكلية بشكل عام.
ملاجئ التلوث

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!