تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
تحرز الحكومات في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدماً بطيئاً في صياغة سياسات وقوانين مكافحة التحرش الجنسي وإنفاذها، مع التركيز على أماكن عمل أكثر أماناً في كل من القطاعين العام والخاص. وتُعد أهمية قوانين مكافحة التحرش الجنسي وإنفاذها من خلال سياسات أصحاب العمل جزءاً لا يتجزأ من عملية التحول نحو مجتمعات أكثر أماناً. مع ذلك، لا تزال ممارسة هذه القوانين غائبة، ولا يزال أصحاب العمل الإقليميون متأخرين عندما يتعلق الأمر بإنفاذ هذه القوانين في مكان العمل.
وفقاً لدراسة حديثة أجراها مركز الأعمال والقيادة الشاملة للمرأة (CIBL)، في كلية العليان لإدارة الأعمال (OSB)، بالجامعة الأميركية في بيروت، يُوصي مؤشر "المعرفة القوة" (KIP Index) بأن تتخذ الحكومات الإقليمية الخطوات اللازمة لتجريم التحرش الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. أظهر مؤشر "المعرفة قوة"، الذي شمل ما يقرب من 1,700 صاحب عمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى أكثر من 550 امرأة من 6 قطاعات مختلفة، أن غياب السياسات الرسمية لمكافحة التحرش الجنسي والتمييز يجبر النساء على مغادرة مكان العمل عند تعرضهن لمثل هذه الحوادث. إن هذه هي الحصيلة السائدة في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي لا يجري الإبلاغ عنها رسمياً.
ندرة في البيانات وحالات تحرش لا
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022