تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
تطور مفهوم "القيم المشتركة" في السنوات الأخيرة من قبل مايكل بورتر ومارك كرامير. وهو يعني توجه الشركات إلى الاهتمام بأولويات الزبون والمجموعات السكانية التي تشتغل فيها الشركات أو تسوق منتجاتها لديها. ولا تعني مقولة "القيم المشتركة" عملاً خيرياً تقدمه الشركات ولا ينم عن إحساسها بمسؤوليتها الاجتماعية، بل "هي طريقة جديدة للشركات لتحقيق الربح الاقتصادي"، كما قال مايكل بورتر ومارك كريمر.
منذ سنوات والشركات تبحث عن وسائل مبتكرة للمساهمة في تنمية المناطق الفقيرة أو المهمشة، ووضعت برامج لتشغيل ذوي الإعاقات أو الأقليات، وأسهمت في دعم الولوج إلى المدارس لأبناء مجموعات إثنية أو اجتماعية معينة، وأوجدت مؤسسات للدعم الاجتماعي أو الرعاية الاجتماعية، وبنت مرافق ومدارس ودور للطلبة. وكانت المنح المخصصة للطلبة المتفوقين من أبناء الطبقات الفقيرة لدخول الجامعة من أهم البرامج التي وضعتها الشركات للمساهمة في التنمية الاجتماعية ضمن المناطق والبلدان التي تشتغل فيها.
ويتم هذا بمنطق المساهمة في التنمية وإعادة جزء من الأرباح لمن يحتاجون إلى دعم اجتماعي. وهذه المقاربة هي مقاربة خيرية وإحسانية تنم عن إدراك متنامٍ من قبل الشركات لدورها كفاعل مجتمعي مثل الحكومات والمنتخبين والمجتمع المدني للمساهمة بالموارد والبرامج في سبيل الحد من الفقر والبطالة والتهميش والمساهمة في التنمية المحلية.
لهذا أصبحت مقولة "المسؤولية الاجتماعية للشركات" متجذرة في الكثير من الشركات واعتبارها وسيلة لتطوير إشعاع ريادة الأعمال وإعطاء علامتها المميزة بعداً اجتماعياً وخلق "علامة" (brand) مقبولة "اجتماعياً". وعملت بعض الشركات على تطوير

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!