تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
shutterstock.com/32 pixels
هذا هو الجزء الثالث والأخير من تحليل يتكون من ثلاثة أجزاء عن سوق الوسائط الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمكنكم الاطلاع على الجزأين الأول والثاني بالضغط على الرابطين.
دور الحكومات
نظراً لأن عدداً صغيراً نسبياً من شركات التقنية الدولية الكبرى يستحوذ على حصة أكبر بشكل متزايد من استهلاك الوسائط الإعلامية ومن عائداتها، فقد تزايدت الدعوات إلى التدخل الحكومي في سوق الوسائط الإعلامية. ويطالب البعض بقطع العلاقة مع شركات التقنية الكبرى، ويطالب آخرون بوضع سياسات حمائية لإنقاذ الشركات الإعلامية المحلية، بينما يطالب البعض الآخر بتشريعات تنظيمية جديدة. إذن، ما الذي ينبغي للحكومات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وبقية بلدان المنطقة القيام به لتعزيز بيئة عمل متكاملة إيجابية للوسائط الإعلامية؟
على سبيل المثال، يؤدي عدم الكشف عن الهوية بشكل كامل والتوقف عن جمع البيانات من قبل الشركات إلى صعوبة مكافحة الجرائم عبر الإنترنت. وغالباً ما تنجم عن التشريعات التنظيمية الجديدة لحماية المستهلكين من إساءة استخدام البيانات تبعات غير مقصودة يترتب عليها تقليل المنافسة. وكلما ناقشنا هذه المقايضات الصعبة بمزيد من الصراحة، كان من الأسهل تهيئة بيئة تنظيمية مفيدة يتفهمها المستهلكون والأوساط الأكاديمية والشركات على حد سواء ويتبعونها.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!