تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
نسمع كل يوم في الأخبار قصصاً عن معالجة أزمة قروض الطلاب وأزمة تكاليف التعليم الجامعي، ولكن ما هي الأزمة التي نسعى لمعالجتها؟ هل هي حجم ديون الطلاب المهول؟ أم تكاليف التعليم العالي التي تزداد بسرعة كبيرة؟ أم الفوائد المفروضة على قروض الطلاب؟ أم ارتفاع معدل التخلف عن سداد قروض الطلاب؟ أم هي جميع ما سبق؟
معالجة أزمة قروض الطلاب
تتمثل المشكلة الرئيسة بالنسبة لكثيرين بالديون المتراكمة على قروض الطلاب. إذ تبلغ ديون قروض الطلاب حوالي 1.6 تريليون دولار تقريباً، أي أنها تتعدى قروض السيارات المتراكمة، وحتى ديون بطاقات الائتمان. وهذه أزمة بكل معنى الكلمة، هي بالتأكيد أزمة لمن لديهم ديون قروض طلابية تمتد جداول تسديدها لعقود، مع دفعات شهرية كبيرة. كما أنها أزمة للمقرضين الذين يعانون من معدلات عجز كبيرة، ولربما كانت أزمة للحكومة الاتحادية أيضاً، لأنها ضامنة لهذه القروض الطلابية. ويقول كثيرون إنها أزمة بالنسبة لاقتصاد أمتنا أيضاً، فتسديد هذه الديون له تأثير مخيف على بيع المنازل والسيارات والأجهزة والأثاث، فضلاً عن الإنفاق على الإجازات وسلع الرفاهية.
لكن ديون الطلاب ليست سوى جزء من أزمة أكبر بكثير. والمؤسف أن هذه الديون تتجه نحو نمو مستقبلي أكبر بكثير. يتوقع الاقتصاديون أن تبلغ ديون قروض الطلاب المتراكمة 2 تريليون دولار بحلول عام 2021، وبمعدل نمو يبلغ 7% في السنة، ستصل إلى

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!