تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
نسمع كل يوم في الأخبار قصصاً عن معالجة أزمة قروض الطلاب وأزمة تكاليف التعليم الجامعي، ولكن ما هي الأزمة التي نسعى لمعالجتها؟ هل هي حجم ديون الطلاب المهول؟ أم تكاليف التعليم العالي التي تزداد بسرعة كبيرة؟ أم الفوائد المفروضة على قروض الطلاب؟ أم ارتفاع معدل التخلف عن سداد قروض الطلاب؟ أم هي جميع ما سبق؟
معالجة أزمة قروض الطلاب
تتمثل المشكلة الرئيسة بالنسبة لكثيرين بالديون المتراكمة على قروض الطلاب. إذ تبلغ ديون قروض الطلاب حوالي 1.6 تريليون دولار تقريباً، أي أنها تتعدى قروض السيارات المتراكمة، وحتى ديون بطاقات الائتمان. وهذه أزمة بكل معنى الكلمة، هي بالتأكيد أزمة لمن لديهم ديون قروض طلابية تمتد جداول تسديدها لعقود، مع دفعات شهرية كبيرة. كما أنها أزمة للمقرضين الذين يعانون من معدلات عجز كبيرة، ولربما كانت أزمة للحكومة الاتحادية أيضاً، لأنها ضامنة لهذه القروض الطلابية. ويقول كثيرون إنها أزمة بالنسبة لاقتصاد أمتنا أيضاً، فتسديد هذه الديون له تأثير مخيف على بيع المنازل والسيارات والأجهزة والأثاث، فضلاً عن الإنفاق على الإجازات وسلع الرفاهية.
لكن ديون الطلاب ليست سوى جزء من أزمة أكبر بكثير. والمؤسف أن هذه الديون تتجه نحو نمو مستقبلي أكبر بكثير. يتوقع الاقتصاديون أن تبلغ ديون قروض الطلاب المتراكمة 2 تريليون دولار بحلول عام 2021، وبمعدل نمو

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022