أغضب مجلس إدارة بنك جي بي مورغان تشيس العالم بإعلانه المقتضب عن أنّ الرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون سيتلقى زيادة كبيرة على تعويضاته، إذ سيحصل على دفعة سنوية تبلغ 20 مليون دولار عن العام 2013، بعد أن كان قد قبض 11.5 مليون دولار في العام 2012، أي ما يشكل زيادة تبلغ 74%.

ولم يكن مفاجئاً أن تتسبب هذه الأنباء بردود أفعال قوية، تراوحت بين الانتقاد اللاذع والتبرير والدعم. فمن الواضح أنّ الزيادة التي حصل عليها ديمون لها وقع خاص لأن المصاعب القانونية لبنك جي بي مورغان كانت في صدارة قصص الشركات العام الماضي بعد أن وافق البنك على سداد مبلغ وقدره 20 مليار دولار لتسوية مجموعة مختلفة من القضايا التي تخصّ سلوكه كمصرف منذ العام 2005 عندما تولّى ديمون منصب الرئيس التنفيذي. لكن السؤال
هذا المقال متاح للمشتركين. للاشتراك يمكنك الضغط هنا

تنويه: إن نسخ المقال أو إعادة نشره بأي شكل وفي أي وسيلة دون الحصول على إذن مسبق يعتبر تعدياً على حقوق الملكية الدولية ويعرض صاحبه للملاحقة القانونية.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2018

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!