facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
أغضب مجلس إدارة بنك "جيه بي مورغان تشيس" (JPMorgan Chase)، العالم، بإعلانه المقتضب عن أن الرئيس التنفيذي للبنك، جيمي ديمون (Jimmy Damon)، سيتلقى زيادة كبيرة على تعويضاته، إذ سيحصل على دفعة سنوية تبلغ 20 مليون دولار عن العام 2013، بعد أن حصل على 11.5 مليون دولار في العام 2012، بزيادة 74%.حمّل تطبيق النصيحة الإدارية مجاناً لتصلك أهم أفكار خبراء الإدارة يومياً، يتيح لكم التطبيق قراءة النصائح ومشاركتها.
ولم يكن مفاجئاً أن تسبب هذه الأنباء ردود أفعال قوية، تراوحت بين الانتقاد اللاذع والتبرير والدعم. فمن الواضح أن الزيادة التي حصل عليها ديمون لها وقع خاص لأن المصاعب القانونية لبنك "جيه بي مورغان" كانت في صدارة قصص الشركات العام الماضي، بعد أن وافق البنك على سداد مبلغ وقدره 20 مليار دولار لتسوية مجموعة مختلفة من القضايا التي تخص سلوكه كمصرف منذ العام 2005، عندما تولى ديمون منصب الرئيس التنفيذي. لكن السؤال الجوهري الذي يتم التغاضي عنه يتعلق بالثقافة والمساءلة – أي ما إذا كان رئيس تنفيذي يشغل منصبه منذ فترة طويلة، مسؤولاً عن ثقافة مؤسسية أنتجت تحقيقات رئيسية من قبل السلطات الناظمة، فضلاً عن تسويات تشمل مجموعة واسعة من القضايا القانونية، على الرغم من أن أداء البنك خلافاً لذلك كان جيداً تجارياً.
يكمن جذر المشكلة في حقيقة أن مجلس الإدارة أخفق في تقديم تفسير واضح لسبب اتخاذه هذا القرار المهم والرفيع بخصوص مسألة جوهرية تتمثل في دفع مكافأة مقابل الأداء.
ثمة من يورد حججاً

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2020

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!