فتح عن طريق التطبيق

تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق

خدمة البحث مدعومة بتقنيات

facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
مرر مجلسا النواب والشيوخ نسخاً مختلفةً إلى حد ما من تشريعٍ مهم يهدف إلى إعادة هيكلة ضريبة الدخل الفيدرالية. وما زالت لجنة مؤتمر مجلسَي النواب والشيوخ بحاجة إلى التوفيق بين مشروعَي القانون بهدف الانتهاء منه قبل موسم الأعياد. ومن المقرر أن يعدل المشروعان ضريبة إيرادات الشركات، ويزيدا عجز الموازنة الاتحادية ويعودا بالنفع بشكل غير متناسب على دافعي الضرائب ذوي الدخول الأعلى. ويتضمن المشروعان كثيراً من الأحكام التي يُساء فهمها، وقد يكون لها تبعات غير مقصودة.
وسيغير هذا القانون الطريقة التي تدفع بها الشركات والأفراد الضرائب تغييراً جذرياً. وإليكم الخطوط العريضة للمشروعَين، من تاريخ كتابة هذه المقالة، وبعضها أكثر إيجابية من بعض.
إصلاح ضرائب إيرادات الشركات
سيقلص مشروعا القانون المعدلَ الضريبي لقانون ضريبة الشركات الفيدرالي إلى 20% (وهو ما يُترجم إلى 25% تقريباً، بما في ذلك الضرائب التي تفرضها الدولة على دخل الشركات)، مما يجعل المعدل الضريبي لقانون الشركات الأميركي أكثر توافقاً مع شركائنا التجاريين الكبار، ويقلل من العوامل المثبطة التي تدفع الشركات إلى الاستثمار في الخارج وتقديم إقرارات بالدخل وإثبات أحقية الدولة في تحصيل الضرائب عن الأرباح المحصلة خارج حدود الولايات المتحدة. وبالحد من الضريبة المفروضة على الأرباح المُستردة التي تتلقاها الشركات الأميركية من فروع شركاتها الأجنبية، يطيح مشروعا القانون بالحافز الذي يدعو الشركات الأميركية إلى تكديس أصولها في تلك
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2021

error: المحتوى محمي !!