ما ينبغي أن يعرفه العمال والشركات عن مشروعي قانون الضرائب للجمهوريين

مرر مجلسا النواب والشيوخ نسخاً مختلفةً إلى حد ما من تشريعٍ مهم يهدف إلى إعادة هيكلة ضريبة الدخل الفيدرالية. وما زالت لجنة مؤتمر مجلسَي النواب والشيوخ بحاجة إلى التوفيق بين مشروعَي القانون بهدف الانتهاء منه قبل موسم الأعياد. ومن المقرر أن يعدل المشروعان ضريبة إيرادات الشركات، ويزيدا عجز الموازنة الاتحادية ويعودا بالنفع بشكل غير متناسب على دافعي الضرائب ذوي الدخول الأعلى. ويتضمن المشروعان كثيراً من الأحكام التي يُساء فهمها، وقد يكون لها تبعات غير مقصودة.
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

وسيغير هذا القانون الطريقة التي تدفع بها الشركات والأفراد الضرائب تغييراً جذرياً. وإليكم الخطوط العريضة للمشروعَين، من تاريخ كتابة هذه المقالة، وبعضها أكثر إيجابية من بعض.
إصلاح ضرائب إيرادات الشركات
سيقلص مشروعا القانون المعدلَ الضريبي لقانون ضريبة الشركات الفيدرالي إلى 20% (وهو ما يُترجم إلى 25% تقريباً، بما في ذلك الضرائب التي تفرضها الدولة على دخل الشركات)، مما يجعل المعدل الضريبي لقانون الشركات الأميركي أكثر توافقاً مع شركائنا التجاريين الكبار، ويقلل من العوامل المثبطة التي تدفع الشركات إلى الاستثمار في الخارج وتقديم إقرارات