تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
في الآونة الأخيرة، نستمع إلى العديد من المراقبين للوضع الاقتصادي يزعمون، بسبب النزعة المتنامية نحو القومية الاقتصادية، أن وضع العولمة ليس فقط في حالة تراجع، بل إنه على وشك الفناء. من المؤكد أن التصويت على خروج بريطانيا من "الاتحاد الأوروبي"، وانتخاب دونالد ترامب، فضلاً عن شعبية العديد من السياسيين الأوروبيين من أقصى اليمين، كانت عوامل تثير أسئلة مهمة حول مستقبل التجارة الحرة. لكن المستقبل الصحي للشركات متعددة الجنسيات ليس موضع شك، فمستقبلها واعد، وكل ما تحتاجه هو أن تتكيف مع بعض الحقائق الجديدة.
بداية، دعونا نضع جانباً فكرة أن العولمة في حالة احتضار. إذا أخذنا بالحسبان كل المقاييس المهمة، باستثناء تجارة السلع، فسنجد أن العولمة تزدهر وتنمو بقوة، وأن هذا الانخفاض المستمر في تجارة السلع والمنتجات هو أمر طبيعي يسبق أي تغيرات في المشهد السياسي.
بدأ الأمر برمته بعد فترة وجيزة من وقوع الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وبحسب بيانات "البنك الدولي"، حققت تجارة السلع نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2008، من 16% في عام 1990. ولكن منذ 2008، أخذت النسبة تنخفض باطراد لترسو الآن على ما يزيد قليلاً عن 21% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وفي الحقيقة، لا علاقة للسياسة بعجز تجارة السلع عن مواكبة النمو الحاصل في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وإنما تشير أصابع الاتهام إلى عوامل أخرى تتضمّن انتهاء حالة ازدهار البضائع، وارتفاع الأسعار في الصين، والنمو المتباطئ في الاقتصادات التي تعتمد على الاستيراد كثيراً، وانتشار الأتمتة أكثر من أي

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!