تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
لم تكن الحاجة إلى تطوير القيادة أكثر إلحاحاً من قبل قط. فالشركات على اختلاف ألوانها وأطيافها تدرك أن الصمود في بيئة اليوم المتقلبة والمشوبة بالشكوك والمعقدة والغامضة يقتضي احتياجها إلى مهارات قيادية وقدرات مؤسسية تختلف عن تلك التي ساعدتها على النجاح في الماضي. وهناك إقرار متنامٍ أيضاً بأن تطوير القدرات القيادية لا ينبغي أن يكون قاصراً على القلة الذين يشغلون مناصب الإدارة العليا أو المقربين إليهم. ففي ظل انتشار منصات حل المشاكل التآزرية و"السياسات الارتجالية" الرقمية التي تشدد على المبادرة الفردية، من المتوقع أن يتخذ جميع الموظفين على نحو متزايد قرارات بالغة الأهمية تتسق مع استراتيجية المؤسسة وثقافتها. ولذلك، فمن الأهمية بمكان أن يكونوا مُسلحين بالمهارات الفنية ومهارات العلاقات ومهارات التواصل.
غير أن صناعة تطوير القدرات القيادية في حالة اضطراب وفوضى. فعدد الجهات التي تقدم دورات لتعليم المهارات التقنية والمهارات الشخصية الضرورية لمديري الشركات ارتفع ارتفاعاً شديداً. ومع ذلك، فالمؤسسات التي تنفق إجمالاً مليارات الدولارات سنوياً لتدريب مسؤوليها التنفيذيين الحاليين والمستقبليين تزداد خيبة أملها بالنتائج. والعديد من الدراسات التي تجرى في هذه الصناعة واسعة النطاق، فضلاً عن مقابلاتنا الشخصية المطولة مع العملاء، تشير إلى أن ما يربو على 50% من كبار القادة يعتقدون أن جهود تطوير مواهبهم لا تبني مهارات جوهرية وقدرات مؤسسية بالقدر الكافي. (انظر الشريط الجانبي "المشاكل التي تشوب التعليم التقليدي للمهارات التنفيذية").
هناك ثلاثة أسباب رئيسية لحالة الفوضى في قطاع تطوير المهارات القيادية. أولها الفجوة في المحفزات: فالمؤسسات تستثمر في التطوير التنفيذي لصالحها

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022