تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
في صراعها من أجل البقاء على قيد الحياة في عصر التسوّق عبر الإنترنت، وجدت متاجر التجزئة التقليدية نفسها تلجأ إلى الاستراتيجية الأزلية المتمثّلة في خفض النفقات المخصصة للعاملين. ففي قطاع المتاجر الكبيرة متعدّدة الأقسام في الولايات المتّحدة الأميركية، تراجع عدد الموظفين في المتجر الواحد بنسبة تفوق 10% خلال العقد الماضي، في حين تراجع متوسط أجر الموظف الواحد بنسبة 4%. لكنّ جدول الرواتب والأجور ليس الشيء الوحيد الذي يطاله مقص التقشّف: فقد تعرّضت الموازنات المخصّصة للتدريب إلى التقليص هي الأخرى. توصّل مسح أجرته شركة "آكسونيفاي" (Axonify) المتخصّصة ببرمجيات التدريب إلى أنّ ثلث العاملين في متاجر التجزئة لا يتلقّون أي تدريب رسمي، وهذه هي النسبة الأعلى بين كل القطاعات التي شملها المسح. ولم تكن فكرة تخفيض أعداد موظفي المتاجر وتقليل التدريب الذي يحصل عليه العمّال فكرة جيّدة قط، لكنّها فكرة سيّئة الآن بالتحديد، لأنها تحرم المتاجر التقليدية من أكبر ميزة تملكها بالمقارنة مع متاجر التجزئة الإلكترونية، ألا وهي وجود إنسان بشحمه ولحمه يمكن للزبون أن يتحدّث معه وجهاً لوجه.
يتمثّل جذر المشكلة في أنّ معظم متاجر التجزئة لا تعلم كيف تحدّد الحجم المثالي للموظفين والتدريب اللذين يحتاج إليهما كل متجر. نستعرض في هذه المقالة طريقة القيام بذلك. وإذا ما طُبّقت هذه الطريقة بأسلوب منهجي، فإنها قادرة على أن تزيد إيرادات المتاجر الحالية بمقدار 20% كما وجدنا. وعلاوة على ذلك، إذا قوبلت الزيادة في أعداد الموظفين في بعض المتاجر بتخفيضات في أعدادهم في متاجر أخرى، وغطّى المنتجون تكلفة التدريب من المنتجات، فإنّ توليد مبيعات أعلى لن يكلّف شيئاً أو ستكون تكلفته ضئيلة، ولذلك فإنّ معظم الأرباح الإجمالية الناجمة

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022