تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
بدأت الكثير من الحكومات حالياً في إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود. وعلى الرغم من زيادة تدفق البيانات العابرة للحدود بمقدار 45 ضعفاً بين عامي 2005 و2014، وفقاً لتحليل ماكنزي، حولت الأحداث التي وقعت منذ 2014 اتجاه الدفة بعيداً عن عولمة البيانات دون قيود.
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

ويختلج بعض مقرري السياسات القلق بشأن حقوق الخصوصية الفردية وحقوق المستهلك المتعلقة بملكية البيانات وإنفاذ القوانين المحلية والأمن السيبراني، بينما يندفع آخرون وراء الرغبة في التحكم في وسائط الإعلام الإلكترونية أو مراقبتها. ولا يزال البعض الآخر يأملون في وضع حواجز سوقية أمام الشركات العالمية، كشكل من أشكال الحماية الرقمية.
أما من وجهة نظرنا، فإنّ الإفراط في فرض التشريعات التنظيمية سوف يؤدي، في الواقع، إلى بناء جزر من البيانات تمنع المواطنين والمستهلكين العالقين بداخلها من التمتع بالكثير من المزايا

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!