بدأت الكثير من الحكومات حالياً في إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود. وعلى الرغم من زيادة تدفق البيانات العابرة للحدود بمقدار 45 ضعفاً بين عامي 2005 و2014، وفقاً لتحليل ماكنزي، حولت الأحداث التي وقعت منذ 2014 اتجاه الدفة بعيداً عن عولمة البيانات دون قيود.
ويختلج بعض مقرري السياسات القلق بشأن حقوق الخصوصية الفردية وحقوق المستهلك المتعلقة بملكية البيانات وإنفاذ القوانين المحلية والأمن السيبراني،
ويختلج بعض مقرري السياسات القلق بشأن حقوق الخصوصية الفردية وحقوق المستهلك المتعلقة بملكية البيانات وإنفاذ القوانين المحلية والأمن السيبراني،
هذا المحتوى متاح للمشتركين فقط
انضم إلى مجتمع هارفارد بزنس ريفيو لقراءة أكثر من 3,000 مقال
اشترك الآن لتحصل على المزايا التالية:
إمكانية تصفح جميع المقالات مجاناً على التطبيق.
إمكانية قراءة أكثر من 3,000 مقال على hbrarabic.com
إمكانية قراءة المقالات الخاصة بالمشتركين على hbrarabic.com
إمكانية قراءة 25 عدد من هارفارد بزنس ريفيو ضمن التطبيق.
ستة أعداد سنوياً تصلك مع توصيل مجاني (فقط للاشتراك السنوي الرقمي والمطبوع)
مشترك بالفعل؟ تسجيل الدخول الآن
اترك تعليق