تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
بدأت الكثير من الحكومات حالياً في إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود. وعلى الرغم من زيادة تدفق البيانات العابرة للحدود بمقدار 45 ضعفاً بين عامي 2005 و2014، وفقاً لتحليل ماكنزي، حولت الأحداث التي وقعت منذ 2014 اتجاه الدفة بعيداً عن عولمة البيانات دون قيود.
ويختلج بعض مقرري السياسات القلق بشأن حقوق الخصوصية الفردية وحقوق المستهلك المتعلقة بملكية البيانات وإنفاذ القوانين المحلية والأمن السيبراني، بينما يندفع آخرون وراء الرغبة في التحكم في وسائط الإعلام الإلكترونية أو مراقبتها. ولا يزال البعض الآخر يأملون في وضع حواجز سوقية أمام الشركات العالمية، كشكل من أشكال الحماية الرقمية.
أما من وجهة نظرنا، فإنّ الإفراط في فرض التشريعات التنظيمية سوف يؤدي، في الواقع، إلى بناء جزر من البيانات تمنع المواطنين والمستهلكين العالقين بداخلها من التمتع بالكثير من المزايا المرتبطة بتوثيق الصلات بالاقتصاد الرقمي، بما في ذلك الوصول إلى السلع والخدمات الرقمية، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، والمساهمة في الابتكار والتعجيل بثماره، ومساعدة المواطنين على الوصول للمعلومات ووسائل الترفيه والتواصل على مستوى

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022