تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
أجب بصحيح أو خطأ على الجملة التالية: "أنا مدير أخلاقي". وعلى السؤال التالي: ما مدى انعدام أخلاقك؟
إذا أجبت بصحيح على السؤال الأول، فإليك حقيقة غير مريحة: أنت لست أخلاقياً على الأرجح. يعتقد معظمنا أننا أخلاقيون وغير منحازين، ونتخيل أننا صنّاع قرار جيدون وقادرون على تقييم مرشّح للوظيفة أو صفقة لمشروع بشكل موضوعي، والتوصل إلى استنتاج عادل ومنطقي يصبّ في صالحنا وصالح مؤسستنا. لكن يؤكّد أكثر من عقدين من البحوث أننا لا نرقى في معظمنا في الواقع إلى مستوى تصورنا الذاتي المتضخم؛ فنحن ننخدع بما يدعوه ديفيد آرمور، عاِلم النفس في جامعة "ييل" (Yale)، بوهم الموضوعية، أي المفهوم الذي يفيد أننا متحرّرون من التحيزات نفسها التي نسارع إلى التعرف إليها لدى الآخرين. وعلاوة على هذا، قد تتعارض هذه التحيزات غير الواعية أو الضمنية مع معتقداتنا الصريحة التي اكتسبناها بوعي. وقد نعتقد بثقة واقتناع أن السباق على الترشّح لمنصب ما لا يؤثّر في قرارات التعيين التي نتّخذها أو أن تضارب المصالح لا يؤثر فينا. لكن البحوث النفسية تكشف، وبشكل روتيني، تحيزات لا شعورية وغير مقصودة. وتشير كثرة هذه التحيزات إلى أنه حتى الأشخاص أصحاب النوايا الحسنة يسمحون دون قصد منهم للأفكار والمشاعر اللاشعورية بالتأثير على القرارات الموضوعية في ظاهرها. تطرح هذه الأحكام المنقوصة إشكالية أخلاقية وتقوّض العمل الأساسي الذي يقوم به المدراء والذي يهدف إلى توظيف أشخاص أصحاب مواهب عظيمة والاحتفاظ بهم وتعزيز أداء الأفراد والفرق والتعاون بشكل فاعل مع الشركاء.
يستكشف هذا المقال أربعة مصادر ذات صلة بعملية صنع القرار غير الأخلاقية غير المقصودة وهي: أشكال التحيّز الضمنية، والتحيز الذي يفضّل المجموعة الخاصة بالشخص، وتضارب المصالح،

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022