facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
في البدء، أقرت ولاية كاليفورنيا تشريعاً هاماً للخصوصية في يونيو/حزيران، ثم في أواخر سبتمبر/أيلول، نشرت إدارة ترامب المبادئ الرسمية لمعيار وطني واحد للخصوصية. ولكي لا يظلوا بمنأى عن الأمر، عرض ديمقراطيو مجلس النواب "قانون الحقوق" الخاص بهم المتعلق بالإنترنت في أكتوبر/تشرين الأول.
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

هذا يعني باختصار، أن لوائح الخصوصية ستكتسح على الأرجح الولايات المتحدة، وهو ما ينبغي أن يمثل خبراً ساراً نظراً لقلة، أو حتى انعدام حقنا في الخصوصية في العصر الحديث. ولكن كل خطوة جديدة لتنظيم البيانات تصاحبها مخاطر جدية؛ فهذه اللوائح يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية، على سبيل المثال، من خلال ترسيخ شركات التكنولوجيا المهيمنة أصلاً، أو عن طريق الإخفاق في مساعدة المستهلكين في التحكم الفعلي بالبيانات التي ينتجونها (وهو ما يفترض أنه الهدف الرئيسي لأي تشريع جديد).
وهنا يدخل برنت أوزار على الخط.
يدير أوزار شركة استشارات تقنية صغيرة في كاليفورنيا، توفر التدريب وتشخيص الخلل وإصلاحه في نظام إدارة قواعد البيانات المعروف باسم خادم مايكروسوفت "أس كيو أل" (Microsoft SQL Server). يعمل في شركة أوزار فريق مكون من أربعة أشخاص، ولذلك فهي شركة صغيرة الحجم نسبياً، ولكن لديها قاعدة عملاء دوليين صغيرة، أو على الأقل كان لديها قاعدة عملاء حتى بدأت هيئات إنفاذ القانون الأوروبية في مايو/أيار بتطبيق قانون

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!