لماذا لا تحقق لوائح الخصوصية الغرض منها دائماً؟

في البدء، أقرت ولاية كاليفورنيا تشريعاً هاماً للخصوصية في يونيو/حزيران، ثم في أواخر سبتمبر/أيلول، نشرت إدارة ترامب المبادئ الرسمية لمعيار وطني واحد للخصوصية. ولكي لا يظلوا بمنأى عن الأمر، عرض ديمقراطيو مجلس النواب "قانون الحقوق" الخاص بهم المتعلق بالإنترنت في أكتوبر/تشرين الأول.
هذا يعني باختصار، أن لوائح الخصوصية ستكتسح على الأرجح الولايات المتحدة، وهو ما ينبغي أن يمثل خبراً ساراً نظراً لقلة، أو حتى انعدام حقنا في الخصوصية في العصر الحديث. ولكن كل خطوة جديدة لتنظيم البيانات تصاحبها مخاطر جدية؛ فهذه اللوائح يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية، على سبيل المثال، من خلال ترسيخ شركات التكنولوجيا المهيمنة أصلاً، أو عن طريق الإخفاق في مساعدة المستهلكين في التحكم الفعلي بالبيانات التي ينتجونها (وهو ما يفترض أنه الهدف الرئيسي لأي تشريع جديد).
وهنا يدخل برنت أوزار على الخط.
يدير أوزار شركة استشارات تقنية صغيرة في كاليفورنيا، توفر التدريب وتشخيص الخلل وإصلاحه في نظام إدارة قواعد البيانات المعروف باسم خادم مايكروسوفت "أس كيو أل" (Microsoft SQL Server). يعمل في شركة أوزار فريق مكون من أربعة أشخاص، ولذلك فهي شركة صغيرة الحجم نسبياً، ولكن لديها قاعدة عملاء دوليين صغيرة، أو على الأقل كان لديها قاعدة عملاء حتى بدأت هيئات إنفاذ القانون الأوروبية في مايو/أيار بتطبيق قانون الخصوصية المسمى "اللائحة العامة لحماية البيانات" (GDPR)، والتي يمكن أن تفرض غرامات تصل إلى 4٪ من الإيرادات العالمية.
أعلن أوزار قبل بضعة أشهر من البدء بإنفاذ اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية، أن هذه الأنظمة اضطرت شركته، على حد قوله، إلى "وقف البيع إلى أوروبا". كتب أوزار أنه يحبذ كمستخدم تلك