تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
في حين أن أيام التقاعد من العمل بالشركة بعد مشوار دام 40 سنة ربما تكون قد ولَّت، يعتقد كثيرون أن التوجه السائد يميل في الاتجاه المعاكس على نحو مفرط. ففي يوليو/حزيران الماضي، على سبيل المثال، بلغ معدل الدوران الطوعي للموظفين مستوى لم نشهده منذ الأيام التي سبقت ركود عام 2007، وفقاً لـ"مكتب إحصاءات العمل" الأميركي. قد يبدو أن اتجاه تبديل الوظائف يشير إلى تخلي الموظفين عن ولائهم للشركات التي يعملون بها.
وقد ينطبق ذلك على البعض. ومع ذلك، فقد أثبتت دراسة اتجاهات المواهب الحديثة التي أجرتها شركة "لينكد إن" خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2016 على أكثر من 26 ألف موظف أن 25% من موظفي اليوم يعقدون الآمال على الترقي. وهم لا يريدون الرحيل عن شركاتهم، بل التشبث بها وارتقاء السلم الوظيفي. المشكلة أن الدراسة أثبتت أيضاً أن التغاضي عن ترقية الموظفين هو السبب في أن 24% منهم يقولون إنهم منفتحون على فكرة العمل في شركات أخرى.
هذه الظاهرة جعلتنا نتساءل عن الاختلاف هنا؟ هل تغفل الشركات المهرة داخل أروقتها؟
ربما لذلك. نرى 3 سيناريوهات مشتركة يمكن أن تؤدي إلى بحث أرباب الأعمال عن العمالة الماهرة خارج شركاتهم (ولو على حساب أعمالهم).
لا يشعر مديرو التوظيف أن المرشحين الداخليين يتمتعون بالمهارات الضرورية. يمكن أن يحدث ذلك بطريقتين: إما أن يعتقد مدراء التوظيف أن الموظفين الحاليين يفتقرون إلى المهارة المحددة التي تُطابق ما يبحثون عنه، أو أن هؤلاء المدراء يبحثون عن مهارات أحدث لا دليل على وجودها حالياً داخل شركاتهم.
إليكم سيناريو شائع عندما يتعلق الأمر بالحالة الأولى: يشارك مدير التوظيف قائمة متماسكة لمتطلبات الوظيفة ويطلب من مسؤول التوظيف البحث عن شخص

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022