تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
تحتاج كل مؤسسة على المدى الطويل أن تكون ناجحة في تحديد أصحاب المواهب القيادية لتطويرهم والاحتفاظ بهم. لهذا السبب تعتمد الكثير من المؤسسات، خاصة الضخمة منها، على تخصصين في "إدارةالمواهب" يعملون بدوام كامل بالتعاون مع قسم الموارد البشرية.
يضع هؤلاء المتخصصون أنظمة لتقييم القدرات القيادية ويحددون الاستراتيجية التي ستسير عليها ترقية الموهبة بمرور الوقت. خذ، على سبيل المثال، الدور الحيوي لمدراء المواهب في شركة "جنرال إلكتريك" على الصعيدين المؤسساتي والتجاري بملء الشواغر الأساسية، وضمان التعاقب السلس، وقيادة برنامج التقييم عبر الشركة، وتصميم أدوات يستخدمها المدراء في توجيه مساراتهم المهنية الخاصة.
على الورق، يبدو هذا منطقياً جداً. بما أن المواهب ضرورة استراتيجية فإن إسناد هذه المهمة إلى فريق مركزي من "الخبراء" سيضمن بالتأكيد القيام بما يلزم على أفضل وجه. بالإضافة إلى ذلك، توفر مركزية هذه الوظيفة استعراضاً موضوعياً وشاملاً لحالة المواهب في الشركة (بطريقة تعالج مشكلة المواهب التي تحبس نفسها عن الأنظار) ويُسهل تطبيق الحلول من خلال، مثلاً، التدريب على القيادة عبر أرجاء المنظمة وبتكلفة مناسبة.
لسوء الحظ، إن الاستثمار في إدارة مركزية للمواهب قد أسفر عن نتائج متباينة عبر العقود. بحسب دراسة أجريت في عام 2013 "كان دمج ممارسات إدارة المواهب بالأهداف الاستراتيجية للشركة فعالاً في منظمة واحدة من بين أربع منظمات". ووجد استبيان من عام 2012 شمل 600 رئيس تنفيذي حول العالم، أن الوظائف المسؤولة عن إدارة المواهب تقيس عادة الأشياء السهلة (مثل مدى الاحتفاظ بالموظف) وتُغفل عوامل أخرى مهمة لنجاح المنظمة (مثل وجود الشخص المناسب ذي الموهبة المناسبة في الموقع المناسب).
أرى من

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022