تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
أصبحت عبارة "تمكين العميل" واحدة من أكثر العبارات رواجاً اليوم، وهي تصف فكرة بديهية ظاهرياً، تفيد بأنه في حال تزويد العميل بكم أكبر من المعلومات ومنحه القدرة على اتخاذ القرارات، سيُظهِر مستويات التزام أكبر حيال شركتك.
وتتزايد شعبية مفهوم تمكين العميل كثيراً، حتى في السياقات المعقدة لاتخاذ القرارات، حيث يعتمد العميل غالباً على نصائح خبراء مثل المحاسبين والمستشارين والأطباء والمحامين. على سبيل المثال، غالباً ما تُستعمل شعارات "تمكين المريض" و"مشاركة المريض" و"الاتخاذ المشترك للقرارات" لوصف النموذج المعتمد الجديد لاتخاذ القرارات الطبية في القرن الحادي والعشرين.
ويصرّ مؤيدو مبدأ تمكين المريض على أن المريض الذي بات يتمتع بنفوذ سيتبع على الأرجح نصائح الخبراء في نهاية المطاف. ولكن استطلاعاً جديداً يُظهِر أن العكس صحيح في معظم الأحيان.
وفي مراجعة لآلاف التفاعلات بين الأطباء والمرضى، خلصت دراسة أجراها ستيفان ستريميرش من "معهد الدراسات العليا التجارية" في "جامعة نافارا" الإسبانية، ونونو كماتشو ومارتن دي جونغ، إلى أن تزويد المريض بكمية مفرطة من المعلومات ومنحه القدرة على اتخاذ القرارات سيقلصان على الأرجح فرص التزامه بنصائح الطبيب.
وفي مجال الطب، قد تكون التداعيات خطيرة على صحة المريض في حال لم يلتزم الأخير بالنصائح، والآثار الجانبية كبيرة على الاقتصاد. إلى ذلك، يسهم عدم الالتزام بنصائح الطبيب في تقدم المرض ويسبّب زيادة نسبة الوفيات. وتشير التقديرات إلى أن قطاع الأدوية العالمي يخسر 564 مليار دولار سنوياً بسبب عدم الالتزام بأوامر الأطباء.
وعندما يطلب طبيب من مريض تناول حبة دواء ذات تأثير جانبي غير مرغوب فيه، يمكن أن يؤدي ذلك إلى "تمكين العملاء" بثلاث

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022