facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
shutterstock.com/Piyaset
تعتبر الحكومات من المسوقين البارعين. فالقوات المسلحة تُعلن لتجنيد المتطوعين، والوكالات الصحية تنصحنا بوضع حزام الأمان وترك التدخين. وبالإضافة لاعتمادها على المعلومات والإقناع، لطالما استخدمت الحكومات قانون الضرائب لدفعنا لتغيير سلوكنا: استثمارات معفية من الضرائب للتوفير للتقاعد، أو منح خصم ضريبي على مشتريات منتجات توفير الطاقة. وعندما يعجز الإقناع والمحفزات الضريبية، تلجأ الحكومات إلى خطوات أبعد تتجاوز التسويق التجاري: سن القوانين والتشريعات.
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

تسبب الركود الاقتصادي الأخير بجعل الكثير من المستهلكين يقللون من استهلاكهم، ويزيدوا من مدخراتهم، خاصة في البلدان التي تفتقر لوجود شبكات أمان اجتماعي متطورة. وتردّ الحكومات ببرامج تزيد إمكانية الاستدانة من البنوك، وتروج للاستهلاك. تعد الصين من أكثر البلدان التي يتجلى فيها هذا الأمر بوضوح؛ فقد بلغ معدل التوفير 50% وهو ما استوجب تحفيز الاستهلاك المحلي لتعويض انخفاض الطلب الخارجي على البضائع المصنوعة في الصين، والذي أدى لخسارة عشرين مليون عامل صيني وظائفهم خلال الأشهر التسعة الماضية نتيجة إغلاق 100,000 مصنع.
بالتوازي مع الإنفاق المتزايد على البنية التحتية، قامت حكومات الأقاليم والمدن في الصين بتقديم مجموعة متنوعة من برامج القسائم وبطاقات الخصم لتحفيز الاستهلاك على المدى القصير. تقوم بعض الحكومات المحلية بالدفع لموظفيها

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!