كيف يمكن للحكومات إنعاش الاستهلاك؟

تعتبر الحكومات من المسوقين البارعين. فالقوات المسلحة تُعلن لتجنيد المتطوعين، والوكالات الصحية تنصحنا بوضع حزام الأمان وترك التدخين. وبالإضافة لاعتمادها على المعلومات والإقناع، لطالما استخدمت الحكومات قانون الضرائب لدفعنا لتغيير سلوكنا: استثمارات معفية من الضرائب للتوفير للتقاعد، أو منح خصم ضريبي على مشتريات منتجات توفير الطاقة. وعندما يعجز الإقناع والمحفزات الضريبية، تلجأ الحكومات إلى خطوات أبعد تتجاوز التسويق التجاري: سن القوانين والتشريعات.
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

تسبب الركود الاقتصادي الأخير بجعل الكثير من المستهلكين يقللون من استهلاكهم، ويزيدوا من مدخراتهم، خاصة في البلدان التي تفتقر لوجود شبكات أمان اجتماعي متطورة. وتردّ الحكومات ببرامج تزيد إمكانية الاستدانة من البنوك، وتروج للاستهلاك. تعد الصين من أكثر البلدان التي يتجلى فيها هذا الأمر بوضوح؛ فقد بلغ معدل التوفير 50% وهو ما استوجب تحفيز الاستهلاك المحلي لتعويض انخفاض الطلب الخارجي على البضائع المصنوعة في الصين، والذي أدى لخسارة عشرين مليون عامل صيني وظائفهم خلال الأشهر التسعة الماضية نتيجة إغلاق 100,000 مصنع.
بالتوازي مع الإنفاق المتزايد على البنية التحتية، قامت حكومات الأقاليم والمدن في الصين بتقديم مجموعة متنوعة من برامج القسائم وبطاقات الخصم لتحفيز الاستهلاك على المدى القصير. تقوم بعض الحكومات المحلية بالدفع لموظفيها