facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
في ظل المناخ السياسي السائد عبر مختلف بلدان العالم، والاتجاه الجديد نحو الحذر في إقامة اتفاقات التعاون الدولي، فإنه من المحتمل أن يجد القطاع الخاص نفسه في وضعية حرجة، تتمثل في محاولة إنعاش حالة الركود في بعض القضايا المحورية مثل التغير المناخي والتنمية المستدامة. وربما يتولد هذا الدافع لتولي دور أكبر بمطالبة الجهات الرقابية ومنظمات الدفاع عن قضايا البيئة، فضلاً عن الضغوط التي يمارسها العملاء والمستثمرون والشركاء والموظفون.انضم إلى شبكة عالمية من المبتكرين. رشح نفسك الآن إلى جائزة مبتكرون دون 35 من إم آي تي تكنولوجي ريفيو..
ولكن المشكلة تكمن في أن القطاع الخاص ليس مؤهلاً للمساعدة بسهولة على خلق أو دعم المنتجات العامة، فبالرغم من تعالي الأصوات المطالبة بضرورة أن تتبنى الشركات المسؤولية الاجتماعية، وأن تحرص على تحقيق القيمة المشتركة، ذلك أن الشركات لم تسارع في تعزيز نشاطها في هذا المجال، باستثناء بعض الشركات التي تبنّت هذا الاتجاه باكراً.
كنتُ قد سبق لي أن أوضحت أنه يمكن أن توفر أهداف الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة ولأول مرة، إطار عملٍ يمكّن من حشد الشركات في سبيل الاستثمار في التنمية المستدامة بطريقة مستمرة وقابلة للتطوير، وذلك بالتوازي مع العمل على تحقيق أهدافها الربحية الخاصة. وقد أخذت بعض الشركات زمام المبادرة في ذلك، فشركة

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2020

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!