تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
في ظل المناخ السياسي السائد عبر مختلف بلدان العالم، والاتجاه الجديد نحو الحذر في إقامة اتفاقات التعاون الدولي، فإنه من المحتمل أن يجد القطاع الخاص نفسه في وضعية حرجة، تتمثل في محاولة إنعاش حالة الركود في بعض القضايا المحورية مثل التغير المناخي والتنمية المستدامة. وربما يتولد هذا الدافع لتولي دور أكبر بمطالبة الجهات الرقابية ومنظمات الدفاع عن قضايا البيئة، فضلاً عن الضغوط التي يمارسها العملاء والمستثمرون والشركاء والموظفون.
ولكن المشكلة تكمن في أن القطاع الخاص ليس مؤهلاً للمساعدة بسهولة على خلق أو دعم المنتجات العامة، بالرغم من تعالي الأصوات المطالبة بضرورة أن تتبنى الشركات المسؤولية الاجتماعية، وأن تحرص على تحقيق القيمة المشتركة، ذلك أن الشركات لم تسارع في تعزيز نشاطها في هذا المجال، باستثناء بعض الشركات التي تبنّت هذا الاتجاه باكراً.
لقد أوضحت سابقاً أن أهداف الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة يمكن أن توفر، لأول مرة، إطار عملٍ يمكّن من حشد الشركات في سبيل الاستثمار في التنمية المستدامة بطريقة مستمرة وقابلة للتطوير، وذلك بالتوازي مع العمل على تحقيق أهدافها الربحية الخاصة. وقد أخذت بعض الشركات زمام المبادرة في ذلك، فشركة "يونيليفر" (Unilever)، على سبيل المثال، لاحظت أن علاماتها التجارية القائمة على المعيشة المستدامة تنمو بنسبة 30% أسرع من بقية مجالات أعمالها التجارية، كما كانت تلك العلامات وراء ما يقرب من نصف إجمالي نمو الشركة خلال 2015. وعلى غرار شركة "يونيليفر"، توجد شركات تنتمي إلى صناعات أخرى، وتشكل طليعة الشركات السبّاقة إلى دمج الأهداف التجارية الخاصة بها مع التنمية المستدامة. وأنا أُطلق على هذا الصنف الجديد من الشركات "المبتكرون

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022