الأداة الأولى هي تمكين الموظفين من تملّك جزء حقيقي من الشركة.
بطبيعة الحال، هناك العديد من الشركات المدرجة في البورصة التي توفر لموظفيها خططاً لشراء أسهم فيها، أو ما شابه ذلك من الخطط، كجزء من المنافع التقاعدية التي تمنحها لهم. والجميع يعلم أن هناك قلّة من الأشخاص فقط في وادي السيليكون وغيره من المراكز التكنولوجية يستفيدون من هكذا برامج. ولكن من النادر أن نرى برامج تمنح الموظفين ملكية حقيقية في الشركة، أي تقدم للموظفين العاديين من غير المدراء كمية كبيرة من الأسهم عاماً تلو الآخر لتساعدهم على تملك حصة مهمة في الشركة.
وليس بالضرورة أن تكون الأمور على هذا النحو. فالعديد من الشركات الكبيرة تتمكن من إيجاد رزم كبيرة من الأسهم (والمبالغ النقدية الضخمة) لتمنحها إلى المدراء التنفيذيين كتعويضات لهم، على الرغم من محدودية العلاقة بين رواتب كبار المدراء والنتائج المالية. أما في الحقيقة، فإن جزءاً من هذه الأصول يمكن أن يوجه لمنح أسهم عادية للموظفين. كما يمكن للشركات – باستثناء الصغيرة جداً منها – تطبيق برامج تتيح
مقال رائع.. كما يمكن الاستفادة من التجربة اليابانية في هذا المجال.
مقال قمة في الروعة اتمنى من الشركات تطبيقة واتمنى أعيش هاذا المقال كامل بما تحوية من نصايح