facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
في أواخر صيف عام 2016، كانت المزاعم التي تشير إلى إن موظفي قسم صيرفة الأفراد في بنك ويلز فارغو (Wells Fargo) قد فتحوا أكثر من مليون حساب دون تفويض وباعوا الزبائن آلاف المنتجات غير المطلوبة قد عمّت وسائل الإعلام الأميركية. وقد كلفت هذه الفضيحة ويلز فارغو ثمناً باهظاً. ففي يوم الثامن من سبتمبر/ أيلول من نفس العام، غرّم مكتب الحماية المالية للمستهلكين (إضافة إلى مكتب المراقب المالي لشؤون العملة ومدينة ومقاطعة لوس أنجلوس) الشركة بمبلغ 185 مليون دولار – وبعد تكشّف المزيد من الإساءات، تعرّضت ويلز فارغو إلى غرامة إضافية تبلغ مليار دولار، وخصصت الشركة مبلغ 575 مليون دولار لتسوية المطالبات القانونية. بحلول نهاية شهر سبتمبر/ أيلول، كان سهم البنك قد تراجع 13%، ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية لويلز فارغو بحدود 20 مليار دولار، وظل السهم في حالة ركود رغم أن السوق كانت محلّقة. وأجبر مجلس الإدارة جون ستومف، الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي للبنك في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من ذلك العام، وكاري تولستيد، رئيسة قسم صيرفة الأفراد في البنك التي أعلنت عن تقاعدها في شهر يوليو/ تموز من ذات العام، على التنازل عن عشرات ملايين الدولارات من الأجور. كما أقيل أربعة من كبار المدراء في الوحدة لأسباب معللة. كانت سمعة ويلز فارغو قد تلطخت بشدة، وهو أمر مهين لمؤسسة يزيد عمرها على 160 عاماً.حمّل تطبيق النصيحة الإدارية مجاناً لتصلك أهم أفكار خبراء الإدارة يومياً،

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2020

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!