تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
يتشبث العديد من المدراء التنفيذيين بفكرة إعطاء الوعود لتحقيق التطور، لكن القليل منهم يحقق تلك الطموحات. وذلك لأن العديد منهم في الواقع يُسيء التحكم بثغرة التطور، وهي الاختلاف بين أهداف التطور لديهم، وبين ما يمكن أن تحققه أعمالهم. إذ يتطلب ملء الثغرة إما ابتكار عروض أو مكتسبات جديدة. وهنا تبدأ المشاكل، لأنه من السهل أن تنخدع بالطموحات الوردية، لكنها عندما تخضع للتحليل بطريقة مخادعة، فتكون نتيجتها أنها غير عملية.
فلنأخذ مثالاً واحدة من كبرى الشركات التي عملنا معها، والتي قدّرت أنها بحاجة إلى 250 مليون دولار كإيرادات جديدة من منتجات جديدة مبتكرة في غضون خمس سنوات. طُورت الجداول المالية، ونُظمت الموارد، وتمت الموافقة على الميزانية، وبدأ العمل.
وقُرر أنه بالاعتماد على حجم الشركة، ينبغي لعملية اختيار المشروع أن تستبعد أفكار المنتجات الجديدة إلا إذا استطاعت توليد عائدات قدرها 50 مليون دولار عند حلول تاريخ الاستحقاق المالي. ويبدو ذلك مقبولاً في غضون الخمس سنوات المتفق عليها.
بدأنا بتخطيط التوقعات المالية المستقبلية لمدّ الالتزامات المالية بنطاق عمل يدعى محفظة الفرص الاستثمارية، حيث تُقيّم المشاريع من جهة الارتياب الفني والسوقي، وكثافة الموارد، وإمكانية الانتكاس.
خصصنا المشاريع لأربع فئات من الفرص، (إضافة إلى فئة أُخرى للابتكارات التي تدعم جوهر العمل)، تتسم خيارات التموضع بعدم ضمان فني مرتفع، لكنه منخفض فيما يتعلق في السوق، حيث يمثل التحدي الأكبر في حل مشكلة فنية من نوع ما. وتتسم خيارات الريادة بدرجة منخفضة من عدم الضمان الفني ودرجة مرتفعة من عدم ضمات السوق، حيث تتمثل المهمة الرئيسية هنا في إيجاد سوق للمنتجات يتناسب مع تحقيق الإمكانيات الحالية. أما درجة

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022