قصة الاستدامة في عام 2018: "تبقى لدينا قرابة 12 عاماً"

في كل عام، أبحث عن أفكار مهمة في ميدان الاستدامة، والتي سيكون لها أثر دائم على المجتمع، بداية من الدليل الساطع للاتجاهات العالمية الكاسحة وانتهاء بالقصص الملهمة للإجراءات المؤسسية. ولقد جلب العام 2018 في طياته تغيراً مهولاً فيما يخص المناخ وبيئات العمل وفيما يخص السلطة والرياح السياسية، وفيما يتعلق بتوقعات عالم الأعمال. كما جلب العام 2018 أيضاً في طياته وضوحاً مذهلاً حيال حجم التحديات والفرص التي تلوح لنا في الأفق. 

وعليه، لنبدأ بالصورة الأشمل لقصة الاستدامة في عام 2018 قبل أن ننتقل إلى بعض قصص النجاح المؤسسي. 

أهم تحذيرات الاستدامة عام 2018

علماء العالم يدقون ناقوس الخطر الأخير حول المناخ

لم يتبق لنا سوى 12 عاماً تقريباً. هذه رسالة واضحة جلية مستخلصة من دراسة ضخمة صادرة عن اللجنة الدولية للتغيرات المناخية. حتى نتفادى بعض أكثر آثار التغير المناخي تدميراً، على العالم خفض انبعاثات الكربون بنسبة 45% بحلول عام 2030، على أن يتخلص تماماً من الكربون بحلول عام 2050 (في الوقت الذي ما زلنا نجد فيه نسبة الانبعاثات تتصاعد).

بحثت اللجنة الدولية للتغيرات المناخية الفارق بين العالم بعد أن تزداد درجة حرارته بواقع درجتين مئويتين "فقط" (3.8 درجة فهرنهايت) – وهو الهدف المتفق عليه في قمم المناخ العالمية في كوبنهاغن وباريس – أو الإبقاء على ظاهرة الاحترار عند 1.5 درجة. حتى الخيار الأخير، بحسب قولهم، سيتطلب جهداً جهيداً "لا مثيل لحجمه". إننا نواجه مشكلات خطيرة في كلتا الحالتين، غير أنّ كل نصف درجة لها ثقَل عظيم في تحديد الخسائر البشرية والكوكبية والاقتصادية.

ولم تكن اللجنة الدولية للتغيرات المناخية الوحيدة التي قصت علينا قصة مروعة. فقد أصدرت 13 مؤسسة حكومية أميركية تقييماً قومياً أميركياً للمناخ خلص إلى أنّ التغير المناخي يمكن أن يستنفد 10% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي. وتنص دراسات أخرى على أنّ الارتفاع في مستوى سطح البحر سيكون أسوأ مما خُيل إلينا، وأنّ القارة القطبية الجنوبية تذوب بمعدل ثلاثة أمثال أسرع مما كانت عليه منذ عقد مضى، وأنّ جزيرة جرينلاند تفقد جليدها بسرعة أيضاً. وإذا زال هذان الغطاءان الثلجيان، فمن الممكن أن يرتفع مستوى سطح البحر بأكثر من 200 قدم، ما سيؤدي إلى دمار شامل، بما في ذلك ضياع الشريط الساحلي الأطلسي بالكامل (بوسطن ونيويورك وواشنطن العاصمة، إلخ)، وفلوريدا بالكامل ولندن وستوكهولم والدنمارك وأوروجواي وباراجواي، وأراض أخرى يقطنها الآن ما يربو على مليار آسيوي.

يوحي كل ذلك بأنّ الشركات عليها أن تغير الطريقة التي تزاول بها الأعمال تغيراً شمولياً: سيتعين على الشركات أن تذهب بعيداً عن نطاق رفاهيتها وتتجاوز مجالات الصراع السياسي والسياسة العامة إلى إشراك العملاء وكيفية اتخاذ الشركات للقرارات الاستثمارية.

مدن كاملة ستُمحى من على الخارطة بفعل الظروف الجوية القاسية

أمسى الدمار المناخي هذا العام في أنحاء العالم، بحسب ما جاء على لسان أحد الزملاء، "خرافياً". فقد محت حرائق البراري عملياً مدينة بارادايس الواقعة في ولاية كاليفورنيا (تلك الحرائق التي يزيدها التغير المناخي سوءاً بالفعل)، ما أسفر عن مقتل 85 شخصاً على الأقل. ودمر إعصار مايكل غالبية المنازل في مدينة مكسيكو بيتش الواقعة في ولاية فلوريدا. وهطلت أمطار غير مسبوقة على ولاية كارولاينا الشمالية، وألحق بها إعصار فلورانس أضراراً جسيمة، فأحالوا طريقاً سريعاً كبيراً مؤقتاً إلى نهر جار. وكسح الإعصار المداري مانكوت الفلبين وبقاعاً من الصين، ما أسفر عن مقتل العشرات. وجثمت الحرارة القاسية على أربع قارات صيف هذا العام، حيث سجلَت أرقاماً قياسية في أرجاء أوروبا وآسيا. وآخر نهر جليدي في فنزويلا على وشك أن يتلاشى. وأخيراً، أضحت مدينة كيب تاون الواقعة في جنوب أفريقيا خالية من الماء بسبب الجفاف نوعاً ما وأغلقت المدينة جميع صنابيرها، غير أنها أرجأت "يوم حلول الكارثة" بفرض قيود مستمرة وإجراءات تقشفية قاسية من قبل المواطنين.

إنّ تبعات هذه الظروف المتطرفة ليست نظرية. فما هي التكلفة الاقتصادية للمنطقة التي تعاني من ندرة المياه؟ أو المنطقة الغارقة تحت الماء؟ أو المحترقة عن بكرة أبيها؟ في الولايات المتحدة وحدها، بلغت تلك الكلفة 306 مليارات دولار عام 2017، وهو رقم حطم جميع الأرقام القياسية.

الشعاب المرجانية تموت، والحشرات تتلاشى، ومصير النظم الإيكولوجية الكبرى يبدو قاتماً

يؤكد أحد أبرز خبراء العالم في الشعاب المرجانية أنّ جميع الشعاب المرجانية ستموت عند ارتفاع درجات الحرارة بمعدل درجتين. وسيدمر ذلك جزءاً حرجاً من منظومة المحيطات التي تمد مئات الملايين من البشر بالبروتينات، وتساعد على التخفيف من وطأة هبوب العواصف الساحلية، وتدعم سبل عيش العاملين في مجالي الصيد والسياحة.

والأمر لا يقتصر على الشعاب المرجانية. فلدينا أيضاً موت الغابات العشبية البحرية الأطلسية والتراجعات الحادة في أعداد الحشرات والانخفاضات المستمرة في أعداد الثدييات والنحل كافة.

كيف ترتبط هذه الظواهر كلها بالأعمال؟ بالنسبة لبعض القطاعات، يبدو الأمر واضحاً: فستعاني صناعة الأغذية والزراعة من إمدادنا بالغذاء في غياب الملقحات، وسيتضرر قطاع السياحة بشدة من تلاشي الشعاب المرجانية وغيرها من أشكال الحياة البرية. ولكن على نطاق أوسع، لن يزدهر المجتمع في عالم تتداعى فيه أركان الدعم الكوكبي بأكملها. وإذا لم يستطع المجتمع أن يزدهر، فكذلك لن تقدر الأعمال.

قصص عن الاستدامة في عام 2018

ما برح نظام الحماية البيئية الأميركي يتفكك من داخله

تُبطل وكالة حماية البيئة الأميركية ووزارة الداخلية مفعول سنوات من الإجراءات الوقائية للهواء والماء والأراضي. ففي عام 2018، فتحت إدارة الرئيس دونالد ترامب الباب على مصراعيه لاستغلال المياه البحرية العميقة وألغت قوانين الأمان المتعلقة بالحفر وقوضَت بشدة من رأي العلم في السياسة وقلصت التركيز على صحة الأطفال وتحركت من أجل تيسير بناء محطات الطاقة التي تعمل بحرق الفحم.

وينحصر السؤال المهم فيما إذا كانت الشركات ستقاوم وتسلك درباً أحرص على البيئة من تلقاء نفسها. من السهل أن نرى السبب في أنّ الشركات المتعددة الجنسيات ربما تسلك هذا الدرب بينما تواجه ضغوطاً في مناطق متنوعة. فقد عقد جيري براون حاكم ولاية كاليفورنيا قمة عالمية للمناخ تمخضت عن كثير من الأهداف المناخية الطموحة المنوطة بالمدن والدولة. على سبيل المثال، وقّع الحاكم براون أيضاً على قوانين مشددة جديدة تقضي بإنتاج الكهرباء بلا انبعاثات كربونية على مستوى الولاية بحلول العام 2045، وتلزم البيوت الجديدة باستخدام ألواح شمسية على أسطحها. وبالتالي، حتى على الرغم من تعثر الإجراءات الأميركية، نجد أنّ الحكام والعمد الذين يؤثرون على أحوال الأعمال المحلية والإقليمية سيمارسون ضغوطاً لأجل دفع عجلة الاقتصاد النظيف والأجندات الموالية للمناخ.

وفي تناقض صارخ مع الولايات المتحدة، دعم الاتحاد الأوروبي مقترحاً يحظر عقد صفقات تجارية جديدة مع الدول التي لم تشارك في اتفاق باريس للمناخ (أي مع الولايات المتحدة فقط دون غيرها)، وستغلق فرنسا محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول عام 2021، كما ألغت الهند تواً خططها المتعلقة ببناء محطات طاقة ضخمة تعمل بالفحم، وحظرت الصين 500 طراز من السيارات التي تفتقر لكفاءة استخدام الطاقة.

قائد بارز يتقاعد، ولكن قادة جدد يرتقون

لقرابة عقد كامل، لم يحقق أي رائد أعمال لدمج الاستدامة في الاتجاه السائد لمزاولة الأعمال أكثر مما أنجزه بول بولمان، الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر الراحل عن منصبه (إفصاح: عملت شخصياً لدى شركة يونيليفر). فقد كان عمق فهمه لأكبر تحدياتنا العالمية والمجتمعية والبيئية والتزامه بتسخير الأعمال كوسيلة للتعامل مع تلك التحديات، لا مثيل لهما. لكن الأمر لم يتوقف عند الشعارات فقط. فقد نمت الشركة طوال فترة خدمة بولمان، وتفوق سهم الشركة على أقرانه وعلى مؤشر فوتسي البريطاني. ومن حسن الطالع أنّ هناك رواد أعمال آخرين يرتقون ليشغلوا مكانته، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة دانون إيمانويل فابر (لمزيد من المعلومات، انظر أدناه).

غير أنّ المناخ ليس المجال الوحيد الذي نلمس فيه مواقف جريئة وجسورة. فقد احتلت قضايا مجتمعية أيضاً العناوين الرئيسة بشكل أوسع نطاقاً، حيث أعلنت صحيفة نيويورك تايمز عام 2018 أنّ "النشاط السياسي للرؤساء التنفيذيين أمسى العرف السائد الجديد" في ظل ريادة أصوات قادة أمثال مارك بينيوف، الرئيس التنفيذي لشركة سيلز فورس. وتتضمن اللحظات الحاسمة الأخرى استعانة شركة نايكي بكولين كابرنيك – لاعب كرة القدم الأميركي الذي قاد الاحتجاجات على ممارسات الشرطة العنيفة ضد الأفارقة الأميركيين – ليكون واجهة حملتها "فقط افعلها" احتفالاً بالعيد الثلاثين لتأسيس الشركة (ارتفعت المبيعات بسرعة حينئذ). وبعد ضغوط من الناجين من حوادث إطلاق النار الجماعي في المدارس، توقفت شركة ديكس سبورتنغ جودز عن بيع الأسلحة الهجومية، وقطعت شركات أخرى صلاتها بالاتحاد القومي للأسلحة واسع النفوذ. واحتفلت شركة كروغر بعام على مبادرتها "ضعوا حداً للمجاعة". وهددت شركة يونيليفر بسحب تمويلها الدعائي الضخم من شركتي فيسبوك وجوجل إذا لم تضبطا "أخبارهما الزائفة ومحتواهما المسموم". وحث 100 رئيس تنفيذي أميركي على اتخاذ إجراءات بشأن قضايا الهجرة المثيرة للجدل. وما يربو على 100 شركة أميركية منحت موظفيها إجازة للمشاركة في الانتخابات.

دانون أميركا الشمالية تصبح أكبر شركة في العالم تحصل على شهادة مؤسسة "بي"

تتطلب شهادة مؤسسة "بي" الإجابة عن مجموعة كبيرة من الأسئلة حول قضايا بيئية واجتماعية وحوكمية. ولكن الأهم أنها تُلزم الشركات بخلق قيمة حقيقية لجميع أصحاب المصلحة (العملاء والموظفين والمجتمعات وما إلى ذلك)، لا حملة الأسهم فقط.

أخضعت شركة دانون الفرنسية العملاقة للمنتجات الاستهلاكية 30% من علاماتها التجارية وشركاتها إلى عملية التصديق، وصرحت أنّ "الشركات تواجه أساساً تحديات فيما يتعلق بالجهات التي تخدم مصالحها حقاً". ويعتقد أنّ حصول أي شركة على شهادة مؤسسة "بي" هو بيان مباشر حول الأطراف التي تقيم تلك الشركات وزناً لهم أكثر من غيرهم، كما أنه هجوم رائع ومباشر على هيمنة رأسمالية حملة الأسهم.

عدد أكبر من المستثمرين يعتبرون المناخ والاستدامة من بين القضايا ذات القيمة الأساسية

ثمة تحول يحدث في عالم التمويل. تريد مجموعة فانغارد أن يكون الرؤساء التنفيذيون قوة تعمل من أجل الصالح العام. فقد صرح مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا، أنّ "70% من بنوك المملكة المتحدة التي لديها أمد أقصر تعتبر المناخ مصدر خطر مالي، لا مسؤولية اجتماعية للشركات". وشجع لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك التي تملك أكبر أصول في العالم، التفكير بعيد المدى حيال القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمية في خطاب شديد اللهجة إلى الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى.

بالاستناد إلى الشواهد، تحدثت إلى قادة بنوك كبرى يفكرون الآن بشكل مختلف في الغاية والمخاطر الشاملة. وفي خطوة أكثر هدوءاً، شرع مستثمر كبير في قطاع العقارات في ميامي في سحب أمواله من الأصول الساحلية لتفادي خطر ارتفاع مستوى سطح البحار. ترقبوا التغيرات المثيرة في هذا المضمار.

تواصل التكنولوجيا النظيفة توسعها بوتيرة مُطردة

ثلاث أفكار كبرى للتقنية النظيفة أبهرتني هذا العام.

1) ما برحت الطاقة المتجددة بأنواعها تزداد رخصاً. بحسب التحليل السنوي لشركة لازارد الخاص بتكلفة بناء محطات الطاقة الجديدة، تُعتبر مصادر الطاقة المتجددة الأرخص تكلفة على الإطلاق. وثمة تحليل عالمي آخر أثبت أنّ طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجديدتين أرخص من ثلث الفحم الذي تعمل به شبكات الطاقة حالياً، وستزداد رخصاً مقارنة بـ 96% من محطات الطاقة الحالية بحلول عام 2030.

2) يزداد شراء الشركات للطاقة النظيفة ارتفاعاً. بنهاية النصف الأول فقط من عام 2018، اشترت الشركات طاقة نظيفة أكثر مما فعلت عام 2017. وتشتري شركات مثل "أوينز كورنينغ" ما يكفي من الطاقة الخضراء لتعلن عن أنّ منتجاتها مصنعة اعتماداً على الطاقة النظيفة (الأمر الذي شرعت فيه الشركة في أواخر عام 2017).

3) مبيعات المركبات الكهربائية مهولة، ولا يقتصر الأمر على السيارات الصغيرة فقط، فحتى السفن الناقلة للحاويات تتحول إلى الطاقة الكهربائية. لقد اشترت شركة يو بي إس أول سيارات توصيل منتجات كهربائية لها بسعر يعادل سيارات محركات الاحتراق الداخلي، وتضيف الصين قرابة 10 آلاف حافلة كهربائية إلى طرقاتها – أي ما يوازي حجم أسطول حافلات لندن بأسره – كل خمسة أسابيع.

الصين ترفض نفايات العالم

كان لدى الولايات المتحدة صفقة عظيمة لسنوات: عندما تصل السفن الحاملة للحاويات من الصين محملة بالسلع، كنا نعيدها إلى موطنها معبأة بورقنا وزجاجنا المعاد تدويره. ولكن، بدءاً من 1 يناير/كانون الثاني 2018، توقفت الصين عن قبول نفاياتنا. وكانت تداعيات هذه الخطوة غير متوقعة، وما زال صداها يدوي في المنظومة الأميركية. ولكن في بعض المناطق، تراكمت المواد وتراجعت أسعار المحتوى المعاد تدويره بشدة. في عالم الأعمال الذي يحاول "تدوير جميع المواد" (أي أن يجد استغلالاً لكل شيء ويقلص حجم النفايات)، كانت هذه الخطوة بمثابة ناقوس خطر ذكّرنا بحجم النفايات التي ما زلنا ننتجه.

تشتعل المعركة ضد المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بداية من شفاطات الشرب (وهو الأمر الغريب نوعاً ما). وأحياناً ما تبلغ أشياء عجيبة نقطة تحول. وبسبب مزيج من الأسباب، بما في ذلك مقطع فيديو انتشر انتشار النار في الهشيم ظهرت فيه سلحفاة وثمة شفاطة شرب عالقة في أنفها، حينها شنّت الشركات حرباً على شفاطات الشرب في العام الماضي. كما حظرت شركات ماريوت وماكدونالدز وستاربكس وبرجر كنغ ومدينة سياتل، من بين جهات أخرى، الشفاطة بالكامل أو راحت تتخلى عنها تدريجياً. وكانت هذه الخطوة جزءاً صغيراً جداً من محادثة أوسع نطاقاً حول "المواد البلاستيكية وحيدة الاستخدام"، وخاصة الأكياس البلاستيكية التي تحظرها شركة أيكيا وتايوان (تي إس إم سي) أيضاً.

رفع مستوى التوقعات من الموردين

ما زال تخضير سلسلة الإمداد قصة لا تنتهي، غير أنّ هناك بعض الإجراءات الحديثة الجديرة بالذكر. فقد أنشأت شركة آبل صندوقاً بقيمة 300 مليون دولار لمساعدة الموردين في الصين على بناء المزيد من الألواح الشمسية، وأقامت شراكة أيضاً مع مؤسسة ألكوا ومجموعة ريو تينتو من أجل تطوير عملية صهر أفضل لتصنيع ألمنيوم خال من الكربون. ومن ناحية العمالة في معادلة سلسلة الإمداد، قطعت شركتا بيبسي ونستله علاقاتهما بأحد موردي زيت النخيل على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان، فيما صرحت شركة كوكاكولا بأنها ستتعاون مع وزارة الخارجية الأميركية لاستخدام تقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين) لمحاربة العمالة القسرية.

خيارات خالية من اللحم تزداد وفرة

بالنظر إلى طريقة تربية غالبية الماشية حالياً، فإنّ أكثر الإجراءات فعالية والتي يستطيع المرء اتخاذها للحد من الأثر الكربوني تتمثل في تناول كمية أقل من اللحم. والخيارات التي تسمح بذلك تزاد وفرة، وصعود نجم المنتجات المصنعة من بروتينات غير حيوانية كان ملحوظاً. فقد جعلت شركتا إمبوسيبل بيرغر وبيوند ميت وغيرها من العلامات التجارية المتشككين يؤمنون (بأنّ مذاق منتجاتها رائع)، وأنها تكتسح، بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، "ثلاجات اللحوم في محلات البقالة". وفي تحرك مبهر آخر، تخلصت شركة وي وورك للتقنية من اللحوم في مكاتبها، وتوقفت حتى عن تعويض الموظفين المسافرين في رحلات عمل عن وجبات اللحوم.

ماذا بعد …؟

أنا متأكد من أنني أغفلت بعض القصص، خاصة على المستوى العالمي (فرؤيتي مستخلصة من الولايات المتحدة). والتنبؤات صعبة، لكنني على يقين من أنّ عام 2019 سيكون رحلة وعرة أخرى. وأخيراً، فإنّ الوضع السياسي العالمي في عصرنا الحالي، على أكثر تقدير، عصي على التنبؤ. لدى البرازيل الآن قائد في حلة زعيم قوي يتحدث عن قطع أشجار غابات الأمازون، غير أنّ الولايات المتحدة حولت اهتمام مجلس نوابها إلى اتجاه مغاير، فمنحت سلطة للديمقراطيين الذين يريدون التركيز على التغير المناخي وانعدام المساواة وغير ذلك من قضايا أجندة الاستدامة. ومهما حدث على الصعيد السياسي، يبدو من الواضح أنّ الشركات ستواصل الشعور بالضغوط التي تحاصرها داخلياً وخارجياً من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والبيئية. وعلى الرغم من أنّ المشاكل التي تواجهنا بالغة الخطورة، فإنني ما زلت متفائلاً بأنّ الشركات ستنجز في عام 2019 أكثر مما أنجزته من قبل في ما يتعلق بقصص الاستدامة في عام 2018 التي كان لها تأثير كبير.