تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
فصل العمل عن المنزل والشركة عن الحب أمر معقد في الشركات العائلية. ويُفترض في أي شركة أن تتمتع الإدارة برأي قوي مسموع في تحديد من يعمل لديها، ولكن يجب ألا تتدخل في تحديد من سوف يتزوج من. ومن الضروري جداً، أن نعترف أن الإخفاق بعد إدخال الأنسباء إلى شركة العائلة سوف يُدمر العائلة والشركة على حد سواء. كما يُمكن أن يتحول الخلط بين العلاقة مع مجلس الإدارة والعلاقة الزوجية إلى وضع سام في أي زواج بسرعة.
هل يجب أن يعمل الأنسباء في الشركة العائلية، وبالأخص إذا كانوا يتمتعون بمؤهلات رفيعة المستوى؟
وجدنا في بحثنا أن العائلات تملك وجهتي نظر متعاكستين في هذه المسألة، فإما أن تحظر انضمام الأنسباء إلى الشركة العائلية تماماً، وتحتفظ بحقوق الملكية والوظائف لأقرباء الدم، أو أن تتبع سياسة شمولية ترحب بالأنسباء، والحالتان تنطويان على مزايا ومساوئ.
وبناء على تجربتك الخاصة في شركتك العائلية، قد يكون اتباع سياسة تحظر انضمام الأنسباء إلى الشركة هو الخيار الأفضل، لأنه يضع قواعد وتوقعات محددة. فكثيراً ما تنشأ صراعات على القوة في الشركات العائلية، وهذه السياسة تُمكن الأزواج من الحفاظ على جانب من حياتهم لا يتداخل مع بقية العائلة. كما أنه يُشجع العائلة على الترحيب بالأنسباء، وعلى تثمينهم كأزواج وزوجات، لا كموظفين. ووجود السياسة بصورة مسبقة يجعلها أمراً غير شخصي، بينما إذا وضعت هذه السياسة بعد انضمام نسيب غير محبوب إلى العائلة فسوف تولد الضغينة. كما يُمكن أن تحد هذه السياسة من الاحتكاك والصدام بين أفراد العائلة الذين ولدوا ضمن الشركة، ومن انضموا إليها بالمصاهرة. وعلى ذلك، فإن وجود فاصل واضح بين الحياة الزوجية وحياة العمل يحد من الضغط على الجميع.
كما أنّ وجود سياسة

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022