تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
تُصدر معظم الشركات العامة في كل عام تقارير حول حزم الأجور المقترحة لكبار مدرائها التنفيذيين، تبيّن فيها كيف توصلّت لجان التعويضات إلى تلك الأرقام. وتعدّ هذه التقارير جزءاً من بيانات الوكالة التي تُرسلها الشركات إلى جميع الشركات المساهمة التي ستشارك في التصويت على تلك الحزم. ويكون التصويت إما استشارياً أو مُلزماً، تبعاً للبلد الذي حصلت فيه الشركة على ترخيصها.
تصوّت الشركات المساهمة في أكثر من 95% من الحالات لصالح توصيات دفع الأجور المقترحة بأغلبية ساحقة. لكن يُظهر بحثنا أنه على المستثمرين أن يكونوا أكثر تشكّكاً. إذ تقوم لجان التعويضات بتعديل أرقام أداء الشركات بطرائق معقّدة وغامضة ولأسباب متنوعة. فقد ترغب تلك اللجان، على سبيل المثال، في لفت انتباه المساهمين إلى أداء الشركة في عملياتها الأساسية أو المستمرة. ومهما تكن الدوافع، غالباً ما تتمثل المحصلة النهائية بأرقام مضخمة، محسوبة خلافاً للقواعد القياسية في المحاسبة، بغية تبرير التعويضات السخية للمدراء التنفيذيين.
في هذه الحالة، ينبغي على لجان التعويضات أن تشرح في تقاريرها بشكل أوضح القواعد التي تستند إليها في حساباتها. وبالمقابل، يتعيّن على المستثمرين وضع معايير وممارسات فُضلى لتصميم تعويضات المدراء وإعداد التقارير حولها، بطريقة تسمح لهم بإقامة حوار ذي معنى مع شركاتهم، ويبدو هذا الحوار في غاية الأهمية اليوم، وذلك بالنظر إلى الهواجس المتزايدة لدى عامة الناس حيال ارتفاع دخل المدراء التنفيذيين نسبة إلى متوسط أجور العاملين، وإلى تزايد إصرار المساهمين على أن يكون ذلك الدخل المرتفع مبرّراً من خلال الأداء الإداري المتميز.
سنستعرض في الصفحات الآتية النقاط السلبية لتقارير لجان التعويضات، وبخاصة اتّباع إجراءات

ادخل بريدك الإلكتروني واقرأ هذا المقال مجاناً.

أو اشترك الآن واستفد من العرض الأقوى بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
25% على الاشتراكات السنوية في مجرة.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022