فك شيفرة تعويضات المدراء التنفيذيين

تُصدر معظم الشركات العامة في كل عام تقارير حول حزم الأجور المقترحة لكبار مدرائها التنفيذيين، تبيّن فيها كيف توصلّت لجان التعويضات إلى تلك الأرقام. وتعدّ هذه التقارير جزءاً من بيانات الوكالة التي تُرسلها الشركات إلى جميع الشركات المساهمة التي ستشارك في التصويت على تلك الحزم. ويكون التصويت إما استشارياً أو مُلزماً، تبعاً للبلد الذي حصلت فيه الشركة على ترخيصها.انضم الآن إلى قناتنا على تلغرام لتصلك يومياً مختارات من أكثر المقالات قراءةً.
تصوّت الشركات المساهمة في أكثر من 95% من الحالات لصالح توصيات دفع الأجور المقترحة بأغلبية ساحقة. لكن يُظهر بحثنا أنه على المستثمرين أن يكونوا أكثر تشكّكاً. إذ تقوم لجان التعويضات بتعديل أرقام أداء الشركات بطرائق معقّدة وغامضة ولأسباب متنوعة. فقد ترغب تلك اللجان، على سبيل المثال، في لفت انتباه المساهمين إلى أداء الشركة في عملياتها الأساسية أو المستمرة. ومهما تكن الدوافع، غالباً ما تتمثل المحصلة النهائية بأرقام مضخمة، محسوبة خلافاً للقواعد القياسية في المحاسبة، بغية تبرير التعويضات السخية للمدراء التنفيذيين.
في هذه الحالة، ينبغي على لجان التعويضات أن تشرح في تقاريرها بشكل أوضح القواعد التي تستند إليها في حساباتها. وبالمقابل، يتعيّن على المستثمرين وضع معايير وممارسات فُضلى لتصميم تعويضات المدراء وإعداد التقارير حولها، بطريقة تسمح لهم بإقامة حوار ذي معنى مع شركاتهم، ويبدو هذا الحوار في غاية الأهمية اليوم، وذلك بالنظر إلى الهواجس المتزايدة لدى عامة