تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
ملخص: لا يزال نظام الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي في أيسلندا في مراحله الأولى، لكن الإشارات الأولية تدل على أن مطالبة المؤسسات بتقديم إثباتات بأنها تدفع للموظفين أجوراً متساوية قد تكون فاعلة للغاية، وأكثر فاعلية حتى من البدائل المستخدمة حالياً في أماكن أخرى. نُشرت تلك السياسة في عام 2018 لسد فجوة الأجور بين الجنسين، وهي تفرض على الشركات والمؤسسات التي تضم أكثر من 25 موظفاً تقديم إثباتات بأنها تدفع للرجال والنساء أجوراً متساوية لقاء الأعمال المتساوية. وتحصل الشركات التي تُثبت أنها تدفع أجوراً متساوية للمناصب نفسها على شهادة. وأصبحت الشهادة أحد المتطلبات الرئيسة اعتباراً من عام 2020؛ في حين تتكبد الشركات التي لا تمتلك شهادة غرامات يومية. من جهة أخرى، أسفرت تلك العملية عن بروز بعض المشكلات التشغيلية، كأعباء تنفيذ العملية التي وقعت على عاتق المدراء؛ إلا أنها ليست عواقب طويلة المدى. لكن الأهم من ذلك هو أن النظام حفّز المناقشات داخل الشركة والمناقشات المجتمعية حول كيفية تقييم الوظائف، وماهية المعايير التي سيجري تقييم الوظائف من خلالها، وما إذا كانت تلك المعايير ذات صلة بالمجتمع الحالي وسوق العمل.
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

 
يتقاضى الرجال والنساء الذين يؤدون الأعمال نفسها مبالغ مختلفة في معظم البلدان. ويُعرف ذلك التمييز عموماً باسم فجوة الأجور بين

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!