متى ينبغي للشركات متعددة الجنسيات أن تعود إلى فنزويلا؟

تصاعدت الأزمة في فنزويلا على مدار السنوات القليلة الماضية مع تزايد حدة نقص المنتجات والاضطرابات الاجتماعية والخلافات السياسية. وفي أغسطس/آب عام 2017، شكَّل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لجنة تأسيسية لإعادة صياغة دستور البلاد (ضد رغبة البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة والمنتخب ديموقراطياً)، ولاقى إدانة العديد من الدول في أميركا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، التي رفضت الاعتراف بشرعية اللجنة الجديدة. وألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يستبعد إمكانية اللجوء لخيار عسكري في فنزويلا، وفرضت إدارته عقوبات اقتصادية على الدولة اللاتينية.
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

ومع ذلك، من غير المرجح أن تشغل أزمة فنزويلا اهتمامات المسؤولين التنفيذيين الإقليميين ومراكز الشركات في أميركا الجنوبية، على الأقل من وجهة نظر تجارية. ويعود السبب وراء ذلك إلى أن معظم الشركات متعددة الجنسيات هجرت السوق الفنزويلية بدءاً من العام 2015، وسط صعوبات متزايدة في إعادة الأرباح إلى الوطن، واستيراد المواد الخام والسلع تامة الصنع، والحصول على الأموال من الشركاء المحليين والحكومة الفنزويلية، ومؤخراً، بسبب المصادرات الكاملة للملكية ومصادرة المصانع. وجميعها مشكلات ناجمة عن الانخفاض المفاجئ في احتياطي الدولار الأميركي بالاقتصاد الفنزويلي منذ أن بدأت أسعار النفط في الانخفاض في أبريل/نيسان 2014.
يمثل النفط 96% من صادرات فنزويلا. كما