facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
تصاعدت الأزمة في فنزويلا على مدار السنوات القليلة الماضية مع تزايد حدة نقص المنتجات والاضطرابات الاجتماعية والخلافات السياسية. وفي أغسطس/آب عام 2017، شكَّل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لجنة تأسيسية لإعادة صياغة دستور البلاد (ضد رغبة البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة والمنتخب ديموقراطياً)، ولاقى إدانة العديد من الدول في أميركا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، التي رفضت الاعتراف بشرعية اللجنة الجديدة. وألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يستبعد إمكانية اللجوء لخيار عسكري في فنزويلا، وفرضت إدارته عقوبات اقتصادية على الدولة اللاتينية.احصلوا اليوم على آخر الإصدارات المطبوعة (الإصدار المزدوج 26-27) والاشتراك السنوي المميز الذي يتضمن إصداراتنا المطبوعة.
ومع ذلك، من غير المرجح أن تشغل أزمة فنزويلا اهتمامات المسؤولين التنفيذيين الإقليميين ومراكز الشركات في أميركا الجنوبية، على الأقل من وجهة نظر تجارية. ويعود السبب وراء ذلك إلى أن معظم الشركات متعددة الجنسيات هجرت السوق الفنزويلية بدءاً من العام 2015، وسط صعوبات متزايدة في إعادة الأرباح إلى الوطن، واستيراد المواد الخام والسلع تامة الصنع، والحصول على الأموال من الشركاء المحليين والحكومة الفنزويلية، ومؤخراً، بسبب المصادرات الكاملة للملكية ومصادرة المصانع. وجميعها مشكلات ناجمة عن الانخفاض المفاجئ في احتياطي الدولار الأميركي بالاقتصاد الفنزويلي منذ أن بدأت أسعار النفط في الانخفاض في أبريل/نيسان 2014.
يمثل النفط

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2020

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!