إحدى عواقب زيادة العولمة: المزيد من الحوادث الصناعية

تحمل الحوادث الصناعية تداعيات مدمرة على الأشخاص والمجتمعات التي تحدث بها. بالإضافة إلى الخسائر المباشرة في الأرواح، يمكن أن تترك مثل هذه الحوادث أثراً دائماً. على سبيل المثال، يعاني سكان وضحايا تسرب الغاز في مدينة بوبال في الهند، عام 1984، حتى الآن، من الأضرار البيئية التي سببتها شركة "يونيون كاربايد" (Union Carbide)، ويتظاهرون سنوياً للإعلان عن مساعيهم المستمرة للحصول على تعويض مالي عن الأضرار، وتقديم الجناة للعدالة. وبالمثل، لا يزال العلماء يحاولون تحديد الآثار طويلة المدى لتسرب النفط في شركة "بريتيش بتروليوم" (BP) لعام 2010 في خليج المكسيك.
على أي حال، حاولت بعض البحوث المنهجية استكشاف الأسباب الكامنة وراء مثل هذه الحوادث. وفي دراسة حديثة، اكتشفنا عاملاً حاسماً لتلك الحوادث، ولكن تم تجاهله، إنه العولمة الاقتصادية.
لقد اعتقدنا أن هناك جانبين مترابطين للعولمة – وهما التفاعلات الاقتصادية الدولية المتنامية، وسياسات الدولة التي تسهل هذه التفاعلات – ربما يؤديان إلى زيادة احتمال وقوع كوارث صناعية. وفيما يتعلق بالجانب الأول، فإن التعقيد المتزايد لسلاسل التوريد العالمية يمكن أن يزيد من احتمالية وقوع حوادث صناعية بسبب عوامل مثل الاختلافات التكنولوجية بين بلدان المنشأ والبلدان المضيفة، أو التصورات المتباينة ثقافياً للمخاطر وسلامة أماكن العمل. أما بالنسبة للجانب الثاني، فقد تسعى الشركات عمداً إلى البحث عن بلدان لا تلتزم كثيراً بقواعد السلامة، أو اختيار نقل الصناعات الخطرة بشكل خاص، مثل تكسير السفن أو التخلص من النفايات السامة، إلى خارج بلدانها (المعروف باسم دينامية "السباق نحو القاع"- أي التهرب من قواعد السلامة بهدف الربح).
وحينما أردنا اختبار هذه الروابط،