تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
لقد اكتسحت الأنشطة التعاونية مكان العمل. فمع توسّع الأعمال التجارية واكتسابها صبغة عالمية وعابرة للتخصصات، بدأت الأسوار بين الوظائف المختلفة في كل شركة تسقط وازداد التواصل بين الأفراد حتى صار العمل الجماعي يُعد السمة الأساسية لنجاح المؤسسات. وبحسب البيانات التي جمعناها على مدى عقدين من الزمن، فإن الوقت الذي يمضيه المدراء والموظفون في أنشطة تعاونية قد تضخم بمعدل 50% أو أكثر.
وبالتأكيد فإن هناك الكثير مما يستحق التنويه في هذه التطورات، لكن الزيادة الحادة في استنزاف مورد ثمين تتطلب منا أيضاً وقفة تفكير. راقب المؤسسة التي تعمل بها على مدار أسبوع عملٍ نموذجي، وقم بعمل حسبة بسيطة للوقت الذي يقضيه العاملون في الاجتماعات، وعلى الهاتف، وفي الرد على بريدهم الإلكتروني. تحوم النسبة في العديد من الشركات حول الـ80%، تاركة للموظفين الوقت القليل المتبقي للقيام بكافة المهام الأساسية التي يتعين عليهم إنجازها. ويتراجع الأداء لأن الموظفين يرزحون تحت أكوام من طلبات الرأي والمشورة، والاستفادة من الموارد، وحضور الاجتماعات. وهم يأخذون المهام غير المنجزة معهم إلى منازلهم، ولا يلبث الإنهاك القاتل وترك العمل- بحسب مجموعة كبيرة من الأدلة على الإجهاد– أن يصبحا خطرين حقيقيين.
أضف إلى ذلك ما أظهرته دراستنا لما يزيد عن 300 مؤسسة، من أن توزّع العمل التعاوني غالباً ما يتصف بالكثير من عدم التوازن. ففي معظم الحالات تأتي 20 – 30% من الأنشطة التعاونية ذات القيمة المضافة من 3% إلى 5% من الموظفين. فعندما يُعرف موظف بكفاءته واستعداده للمساعدة يتم تحميله مشاريع وأدوار ذات أهمية متزايدة. فذهنية العطاء التي يتمتع بها هؤلاء الأشخاص ورغبتهم في مساعدة الآخرين تعزز بسرعة أداءهم وسمعتهم. وتشير دراسة

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022