تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
تعتبر رشوة الشركات – وهي ما تقوم به الشركات من دفع أموال للمسؤولين الحكوميين للحصول على معاملة تفضيلية – غير قانونية في عشرات البلدان، إضافة إلى ذلك، تشير الدراسات إلى أنها تؤدي إلى نتائج عكسية؛ فهي تؤدي إلى انخفاض هوامش الربح وانخفاض العائد على رأس المال والتأثير على معنويات الموظفين، بالإضافة إلى التأخيرات المكلفة الناجمة عن مساومات الأطراف الفاعلة على قيمة الرشوة؛ ناهيك عن الفقر وسوء الحوكمة في الأسواق التي تُدفع فيها هذه الرشاوى. ومع ذلك، فإنه وفقاً للبنك الدولي، تستخدم حوالي ثلث الشركات في جميع أنحاء العالم الرشاوى، حيث يُدفع ما يقدر
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022