facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
تعتبر رشوة الشركات – وهي ما تقوم به الشركات من دفع أموال للمسؤولين الحكوميين للحصول على معاملة تفضيلية – غير قانونية في عشرات البلدان، إضافة إلى ذلك، تشير الدراسات إلى أنها تؤدي إلى نتائج عكسية؛ فهي تؤدي إلى انخفاض هوامش الربح وانخفاض العائد على رأس المال والتأثير على معنويات الموظفين، بالإضافة إلى التأخيرات المكلفة الناجمة عن مساومات الأطراف الفاعلة على قيمة الرشوة؛ ناهيك عن الفقر وسوء الحوكمة في الأسواق التي تُدفع فيها هذه الرشاوى. ومع ذلك، فإنه وفقاً للبنك الدولي، تستخدم حوالي ثلث الشركات في جميع أنحاء العالم الرشاوى، حيث يُدفع ما يقدر بنحو 400 مليار دولار سنوياً. فمنذ عام 2006، توصلت مئات الشركات – بما في ذلك بعض العلامات التجارية العالمية مثل

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2020

1
اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 المتابعين
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
twitter_darilhikma Recent comment authors
  شارك  
الأحدث الأقدم الأكثر تصويتاً
التنبيه لـ
twitter_darilhikma
عضو
twitter_darilhikma

من خبرتى لاربعين عام شملة جوانب العالم الاربعه ان لافساد طرفين وليس طرف واحد الراشى والمرتشى الفاسد والمفسد
وعلى كل من يحاول علاج الهذا المرض ان ياخذ فى الحسبان السبب والمسبب
تحياتى

error: المحتوى محمي !!