تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
هل عدت إلى العمل بعد انتهاء إجازتك ووجدت نفسك أقل انتعاشاً وراحةً مما كنت تتخيل؟ هل حدقت غير مصدق في العمل غير المكتمل، وكنت تعتقد أنه قد أوكل لغيرك لإتمامه بعناية في أثناء غيابك؟ إن كنت كذلك، فاعلم أنك لست وحدك. لكن، تمهل قبل إلقاء اللوم على الضحية، فقد تكون أنت المسؤول عن هذا الشعور أكثر مما تدرك. وربما تكون هذه المشاعر علامةً على حاجتك إلى إعادة تقييم مفهومك عن التفويض عموماً. وها قد حان الوقت لتفعل ذلك قبل أن تستعد لإجازتك القادمة.
دعونا أولاً نستعرض معنى كلمة التفويض. يعني تفويض شخص ما أنك تعهد إليه بالمسؤولية أو الصلاحية وتخصّه بهما. أي يتعلق الأمر، في الأساس، بتمكين شخص آخر لعمل شيء ما. ولكن، غالباً ما يخفى على المدراء حقيقة التمييز بين منح التفويض لأعضاء فريق العمل والطلب منهم ببساطة تنفيذ بعض الأعمال. وسواء كان المدراء يدركون ذلك الفرق أم لا، يشعر هؤلاء أن العمل هو عملهم، وأن أعضاء الفريق موجودون فقط لمساعدتهم على إكماله.
إن النظر إلى التفويض في هذا السياق يسبب مشاكل لكلا الطرفين: يميل الموظفون لفقدان الشعور بملكية العمل وهو الشعور الذي من المفترض أن يحفز فيهم حس الالتزام لأعمق درجة، وفي الوقت ذاته يشعر المدراء دوماً بعبء العمل الذي لا يرحم.
ونجد أنه كثيراً ما يشكو المدراء الذين يعملون وفق هذه العقلية من فقدان موظفيهم لحس المبادرة والمسؤولية. وعلى الرغم من أن الإحباطات التي يشعرون بها صحيحة تماماً، فإن السبب الجذري الكامن وراء المشكلة لا يقع بالضرورة على عاتق الموظفين، بل ربما على عاتق المدراء أنفسهم الذين يحتاجون إلى إعادة التفكير بمفهومهم للتفويض.
الخطوة الأولى هي تجاوز التركيز على العمل. صحيح أن الفهم العميق للعمل ضروري لأي مدير،

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022