فتح عن طريق التطبيق

تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق

خدمة البحث مدعومة بتقنيات

facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
ملخص: أصبح إخفاء الحقيقة حول موضوع عملات "ستيبل كوينز" ومستقبل المال أمراً غير ممكن، حيث من المُنتظَر أن تلعب العملات المشفرة دوراً مهماً في مستقبل النظام المالي، حتى إن نظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دعا إلى وضع إطار قانوني شامل ينظّم تداول عملات "ستيبل كوينز" (Stablecoins)، ويعكف حالياً على دراسة إصدار عملة رقمية يقرها البنك المركزي. وفي حين أن الإصلاح الكامل لنظام الأموال يشكّل مسعى معقداً للغاية، فإن هناك 3 طرق قياسية، صحيحٌ أنها متباينة، ولكنها ليست متضاربة، ولها نتائج مُبشِّرة: 1) عملات "ستيبل كوينز" الحقيقية، وهي عملات خالية من الفائدة البنكية ومصممة لتكون لها قيمة ثابتة قياساً بعملة مرجعية. 2) عملات الطلب، وهي مطالبات إيداع تحت الطلب من البنوك التجارية المؤمَّنة استناداً إلى أسس تقنية "البلوك تشين". 3) العملات الرقمية للبنوك المركزية، وهي عبارة عن نقود تستند إلى أسس التقنيات الرقمية، ويمكن أن تمثل استجابة القطاع العام لتراجع الطلب على النقد المادي.
 
أدلى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، غاري غينسلير، الأسبوع الماضي ببيان مزلزل عبّر فيه عن ضرورة تقنين أوضاع أسواق العملات المشفرة. ولم يكن غينسلير المسؤول الوحيد الذي يؤمن بحتمية هذا الأمر. فقد سبق لجيروم باول، رئيس نظام الاحتياطي الفيدرالي، أن وجّه دعوة عاجلة لتقنين أوضاع عملات "ستيبل كوينز"، ويُقصَد بها
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2021

error: المحتوى محمي !!