هل دخلنا عصر العدالة الاجتماعية للشركات؟

أظهرت البحوث أن الشركات التي تطبّق برامج فعالة فيما يتعلّق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات هي أكثر ربحية من غيرها في تجاهل تطبيق هذا النوع من البرامج، حيث اعتمدت الشركات على تلك البرامج على مدى الأعوام الخمسين الماضية بهدف تطوير علاماتها التجارية وإرضاء الزبائن، وضمّت موضوعات شملت تسويق القضايا الاجتماعية والجهود الخيرية ومبادرات المتطوعين من الموظفين وأعمال التنوع والاندماج.
إلا أن الشركات شهدت اليوم اختلافاً في توقعات المستهلكين والموظفين. فقد أسفر مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة أبيض في مدينة مينيابوليس عن تأجج إحدى أكبر حركات الاحتجاج في العصر الحديث، وأثبتت ردود الفعل واسعة النطاق على الدليل الإرشادي المعياري للمسؤولية الاجتماعية للشركات أن أفضل الممارسات القديمة لم تعد صالحة. ولم يعد سعي المستهلكين والموظفين اليوم مقتصراً على تحقيق ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات، وإنما على تحقيق ما أدعوه العدالة الاجتماعية للشركات.
تنطوي العدالة الاجتماعية للشركات على إعادة تأطير ممارسات المسؤولية الاجتماعية التي توجّه تركيز أي مبادرة أو برنامج على التجارب الحياتية والقابلة للقياس