فتح عن طريق التطبيق

تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق

خدمة البحث مدعومة بتقنيات

facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
تؤثر محاولة الحكومات لإعادة هيكلة نفسها كثيراً على كفاءة القطاع العام، إلا أن سجل نجاح هذه العمليات يعتبر ضعيفاً إلى حد كبير، حاله حال عمليات إعادة هيكلة القطاع الخاص. تمثل نتائج الاستطلاع الذي نظمه موقع "هارفارد بزنس ريفيو" (HBR.org) حول فعالية إعادة الهيكلة مؤشراً حول كيفية القيام بذلك بشكل صحيح، إذ يغطي الاستبيان أكثر من 1,000 عملية إعادة هيكلة في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية، بما فيها 87 مؤسسة حكومية.
عند النظر إلى بيانات المؤسسات الحكومية، سنجد أن 75% من عمليات إعادة الهيكلة قدمت بعض الفوائد، و13% منها فقط حققت الأهداف التي خُططت لها في الوقت المحدد له، في نفس الوقت الذي عانت فيه 14% منها الضرر بسبب إعادة الهيكلة. ووجد الاستطلاع أيضاً أن التحديات الثلاثة الأكبر التي تواجهها عمليات إعادة الهيكلة الحكومية تتمثل في: وجود قضايا غير متوقعة أدت إلى إبطاء العملية (مثل عدم تجديد أنظمة نقل البيانات ضمن نظم تكنولوجيا المعلومات)، أو مقاومة القادة الشديدة للتغيير، أو مقاومة الموظفين الشديدة للتغيير. (على السياسيين تذكر هذا ملياً لدى شروعهم في بدء التغيير، ومحاولة كسب أولئك الناس لصالحهم قبل البدء بأي تغيير).  
يفسر ما سبق سبب معارضة ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، لـ "آليات التغيير الحكومي"، كما يُطلق على عملية إعادة هيكلة الحكومة في المملكة المتحدة. إلا أن التطورات السياسية المتسارعة التي حدثت لاحقاً أدت إلى بروز الحاجة لإجراء بعض التغييرات، وهو ما جعل خليفته تيريزا ماي، تتخذ مساراً مختلفاً من خلال إنشاء إدارتين جديدتين (هما إدارة التجارة وإدارة خروج بريطانيا من الاتحاد
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2021

error: المحتوى محمي !!