فتح عن طريق التطبيق

تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق

خدمة البحث مدعومة بتقنيات

facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
بعد أشهر من التكهنات المتصاعدة، أعلنت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي عن خططها لبدء فرض ضريبة القيمة المضافة ابتداء من 1 يناير/كانون الثاني 2018. وبهذا تحوّل السؤال من ماذا سيحدث "لو" فُرضت؟ و"متى" ستُفرض؟ إلى "كيف" ستُفرض؟ مع تساؤل قطاع الأعمال عن سقف الضريبة وكيفية تصميمها والنطاقات الزمنية التي ستوضع لاسترداد الضريبة والاستثناءات الممكنة وما عليهم فعله للاستعداد لها.
وفقاً لاستطلاع نظمته تومسون رويترز خلال ندوة عن "تطور المشهد الضريبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" أقيمت في دبي بـ26 أبريل/ نيسان 2016، عبّر حوالي 100 مشارك من قبل الشركات الإقليمية عن شعورهم بالحذر فيما يخص استعدادهم لتطبيق القيمة المضافة.
وأكد 18% من المشاركين أنهم أجروا تقييماً لقياس مدى استعدادهم لضريبة القيمة المضافة، بينما أشار حوالي 21% أنّ لديهم بعض المعرفة حول ماهية الضريبة لكنهم لا زالوا بحاجة للتفاصيل. كما قال 7% فقط من المشاركين أنهم مقتنعون بأنّ أنظمة تقنية المعلومات الحالية لديهم يمكنها إدارة عملية الضرائب بسهولة.
بالنسبة لمنطقة كالخليج العربي والتي طالما اعُتبرت جنة ضريبية، لم تكن النتائج السابقة مفاجئة. فقد جعلت أخبار البدء بفرض الضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي الشركات تفكر في تأثير هذا الأمر على نتائج أرباحها. ومع أنه معروف على نطاق واسع أنّ ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مفروضة على المستهلكين ويتحمل عبء تكلفتها المستخدم
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2021

error: المحتوى محمي !!