صناعة التقارير الائتمانية

جاء خبر خرق البيانات الذي حدث مؤخراً في شركة "إكويفاكس" (Equifax) – وهي وكالة تصدر تقارير ائتمانية – كالصاعقة، حتى للخبراء في هذا المجال. إذ تعرضت البيانات المتضمنة في سجلات الائتمان الخاصة بـ 143 مليون مستهلك للاختراق. وتتمثل هذه البيانات في أرقام الضمان الاجتماعي، وتواريخ الميلاد، وسجلات رخص القيادة، والتي تُستخدم جميعها لتوثيق هوية المستهلكين. وإذ أنه ليس من الصعب تغيير رقم بطاقة الائتمان، لكن الأمر مختلف تماماً فيما يتعلق بتغيير رقم الضمان الاجتماعي وتاريخ الميلاد. ولا يرتبط الأمر بهذا الحادث فحسب، إذ تشهد حوادث خرق البيانات في الولايات المتحدة زيادة مستمرة. ولهذا، نرى أنه قد آن الأوان للكونغرس أن يتخذ الإجراء المناسب. وربما يكون السؤال الآن هو: "لماذا يتطلب الأمر تدخلاً من الكونغرس؟" وتكمن الإجابة في خمسة أسباب جوهرية، على الأقل، وراء عدم قدرة القطاع الخاص على تولي هذا الأمر اعتماداً على نفسه فقط:
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

انتحال الشخصية واحدة من أكثر شكاوى المستهلكين. أبلغت لجنة التجارة الفيدرالية عن 399,225 حالة انتحال شخصية في الولايات المتحدة عام 2016. وتورطت