تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك

صناعة التقارير الائتمانية

سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال

جاء خبر خرق البيانات الذي حدث مؤخراً في شركة "إكويفاكس" (Equifax) – وهي وكالة تصدر تقارير ائتمانية – كالصاعقة، حتى للخبراء في هذا المجال. إذ تعرضت البيانات المتضمنة في سجلات الائتمان الخاصة بـ 143 مليون مستهلك للاختراق. وتتمثل هذه البيانات في أرقام الضمان الاجتماعي، وتواريخ الميلاد، وسجلات رخص القيادة، والتي تُستخدم جميعها لتوثيق هوية المستهلكين. وإذ أنه ليس من الصعب تغيير رقم بطاقة الائتمان، لكن الأمر مختلف تماماً فيما يتعلق بتغيير رقم الضمان الاجتماعي وتاريخ الميلاد. ولا يرتبط الأمر بهذا الحادث فحسب، إذ تشهد حوادث خرق البيانات في الولايات المتحدة زيادة مستمرة. ولهذا، نرى أنه قد آن الأوان للكونغرس أن يتخذ الإجراء المناسب. وربما يكون السؤال الآن هو: "لماذا يتطلب الأمر تدخلاً من الكونغرس؟" وتكمن الإجابة في خمسة أسباب جوهرية، على الأقل، وراء عدم قدرة القطاع الخاص على تولي هذا الأمر اعتماداً على نفسه فقط:
انتحال الشخصية واحدة من أكثر شكاوى المستهلكين. أبلغت لجنة التجارة الفيدرالية عن 399,225 حالة انتحال شخصية في الولايات المتحدة عام 2016. وتورطت نسبة 29% من ذاك العدد في استخدام البيانات الشخصية لارتكاب عمليات تلاعب ضريبي. وقد أفاد أكثر من 32% من الضحايا أن بياناتهم استخدمت لارتكاب عمليات احتيال ببطاقات الائتمان، لترتفع النسبة بذلك بشكل حاد عن قيمتها السابقة التي بلغت 16% عام 2015. كما أظهر تقرير صادر عن وزارة العدل،

ادخل بريدك الإلكتروني واحصل على المقال مجاناً.

اكتشف أفضل محتوى عربي على الإنترنت لتطوير ذاتك وتحسين مهاراتك وجودة حياتك وتحقيق طموحاتك في أسرع وقت.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022