هل يمكن لصناديق المؤشرات أن تكون قوةً دافعة للرأسمالية المستدامة؟

تشهد صناعة الاستثمار تحولاً، ومن جملة أمور أخرى، هناك طلب متزايد من جانب صغار المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية على التوفيق بين رأسمالهم والنتائج البيئية والاجتماعية الأفضل، وتوجيه قدر أكبر من الموارد إلى منتجات صناديق المؤشرات أو المنتجات شبه المؤثرة على المؤشرات. قد يبدو هذان التوجهان منفصلين، أو غير متوافقين كما يعتقد البعض، لكنهما معاً يتمتعان – في رأيي – بالقدرة على الارتقاء بدور الشؤون المالية في العالم. فمن الممكن أن تكون صناديق المؤشرات قوةً دافعة للرأسمالية المستدامة.
تنتشر ممارسة الاستثمار الذي يُراعي الأبعاد الاجتماعية انتشار النار في الهشيم، وأتوقع أنه في مرحلة ما سيكون من الصعب تمييزه كمنتج أو خدمة أو فئة. وستراعي الممارسات الاستثمارية جميعها المعايير البيئية والاجتماعية والإدارية، لأن بعض تلك المعايير ملموسة مالياً، أي أنها معلومات مفيدة لصنع القرار. لننظر وحسب إلى شركة "أوبر" (Uber) لنعي أهمية التنوع وأمان المنتج، أو إلى شركات تصنيع السيارات التي تتسابق لخلق ميزة تنافسية في السيارات الكهربائية بينما تسعى الدول إلى استئصال الكربون من اقتصادها ومكافحة التلوث. في الحالتين، تتجلى أهمية المعايير الاجتماعية والبيئية للنجاح المالي للشركات.
وهذا ليس بالدليل المستقى من حالات منفردة وحسب، فقد توصلت أبحاث زملائي المؤلفين وأبحاثي إلى أن الشركات التي تعكف على تحسين أداءها المتعلق بقضايا بيئية واجتماعية وإدارية صناعية ملموسة تتفوق على منافساتها، والشركات التي تفصح عن معلومات أكثر حول قضايا بيئية واجتماعية وإدارية صناعية ملموسة تعرض