تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
كيف يمكن صقل المهارات في أثناء الأزمات؟ تسببت جائحة "كوفيد-19" مطلع عام 2020 في تسريح ملايين العمال في مختلف أنحاء العالم نتيجة إغلاق قطاعات بأكملها، غير أننا لاحظنا في المقابل عدم تأثر كل القطاعات بهذا الانكماش، فقد شهد قطاع الرعاية الصحية، على سبيل المثال، زيادة في الطلب، وكذلك المدارس في بعض أنحاء العالم، بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية، كما تشهد القطاعات المختلفة تحول العمال وتنقلهم فيما بينها باستمرار في ظل الظروف العادية، على الرغم من حدوثه بوتيرة أبطأ، ولكن في ظل جائحة "كوفيد-19" ظهرت حاجة مُلِّحة لزيادة وتيرة تلك التنقلات.
فقد ركزت عدة حكومات على توفير إعانات بطالة خاصة للعمال المفصولين، ولكنها تناست إعداد ما يكفي من البرامج لتدريب العمال وإغرائهم للتحول إلى القطاعات التي تعاني نقصاً في عدد العاملين بها. لا يمكن الزعم بأن هذا النهج يمثل عصاً سحرية لحل المشكلة برمتها، فقد انخفض طلب المستهلكين بصورة هائلة خلال الأشهر الماضية، ما يعني أن تقليص العمالة في بعض الحالات كان حتمياً، وحينئذ لا مفر من توفير إعانات البطالة، إلا أننا أضعنا فرصة سانحة لتخفيف وطأة الضربة التي تلقاها العديد من العمال في وقت حرج، حيث كان بإمكاننا إعادة التوازن بين العرض والطلب في قطاع القوة العاملة.
ولتصحيح هذا الخلل، نحتاج إلى آليات لإجراء تقييم سريع وعاجل لتحديد المهارات المطلوبة لإعادة تدريب العمال المفصولين، وهو ما يتطلب تعاوناً سريعاً وسلساً عبر مختلف القطاعات، حيث يصعب على القطاع الخاص أو الهيئات الحكومية التعامل وحدها مع هذه الأزمة.
وتقدم لنا السويد مثالاً يحتذى به في هذا النهج،
حيث نجح تحالف يتبع القطاع العام ويضم شركات ومؤسسات من القطاع الخاص في تحقيق هذا

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022