تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة "آي بي إم" أن 81% من المستهلكين يقولون إنهم أصبحوا أكثر قلقاً بشأن الكيفية التي تستخدم بها بياناتهم عبر الإنترنت. لكن معظم المستخدمين يواصلون تقديم بياناتهم عبر الإنترنت ولا يطيقون الانتظار لوضع علامات على مربعات الموافقة، ما يؤدي إلى "مفارقة الخصوصية"، التي تعني أن مخاوف المستخدمين إزاء خصوصية بياناتهم لا تنعكس في سلوكياتهم. وهو تحد صعب للجهات التنظيمية والشركات على حد سواء للمضي قدماً في مستقبل حوكمة البيانات.
وبحسب رأيي، نحن نفتقد إلى نظام يحدد ويمنح "إرادة رقمية" للمستخدمين، أي القدرة على امتلاك الحقوق فيما يتعلق ببياناتهم الشخصية وإدارة الوصول إلى هذه البيانات، وإمكانية تعويضهم بشكل عادل عن هذا الوصول. إذ إن من شأن ذلك أن يجعل البيانات شبيهة بالأشكال الأخرى من الممتلكات الشخصية كالمنزل والحساب المصرفي أو حتى رقم الهاتف المحمول. لكن قبل أن نتخيل هذه الحالة، يلزمنا دراسة ثلاثة أسئلة أساسية: لماذا لا يهتم المستخدمون بالقدر الكافي باتخاذ تدابير تتناسب مع مخاوفهم؟ وما الحلول الممكنة؟ ولماذا تعد حوكمة البيانات صعبة للغاية؟
لماذا لا تتناسب التدابير التي يتخذها المستخدمون مع مخاوفهم؟
بادئ ذي بدء، البيانات غير ملموسة، ونحن لا ننشط في تقديمها. وبصفتها منتجاً ثانوياً لنشاطنا عبر الإنترنت، فمن السهل تجاهلها أو نسيانها. وتعد الكثير من عمليات جمع البيانات

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!