تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
مع استمرار تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، لجأت الحكومات إلى استخدام التدابير والإجراءات التي سبق أن أثبتت نجاحها في مجال الصحة العامة، مثل التباعد الاجتماعي، من أجل وضع حد مادي لانتشار العدوى. ومع ذلك، فإن اتخاذ هذه الخطوات تسبب بوقف تدفق البضائع والأفراد، وأدى إلى تجميد الاقتصادات، وأسهم في معرض هذه العملية في الوصول إلى ركود عالمي.
لم يكن ذلك وارداً حتى بضعة أسابيع خلت. فمع بدء انتشار الفيروس، راقب السياسيون وصنّاع السياسات والأسواق الوضع دون أن يحركوا ساكناً بينما كانت نافذة التطبيق المبكر (وبالتالي الأكثر فاعلية والأقل تكلفة) لسياسة التباعد الاجتماعي تضيق شيئاً فشيئاً. أما الآن، وبعد أن قطع مسار المرض أشواطاً أبعد، فإن التكاليف الاقتصادية باتت أعلى، فيما أصبح التنبؤ بالمسار المستقبلي شبه مستحيل، بما أن العديد من أبعاد الأزمة غير مسبوق ولا يمكن معرفته سلفاً.
اقرأ أيضاً: ماذا تفعل لكي لا تُضيع عاماً من عمرك بينما تنتظر انفراج أزمة كورونا؟
ضمن هذا الوضع غير المسبوق، لا يضفي الحديث عن ركود عالمي إلا القليل من الوضوح على الحال السائد ولا يعدو كونه توقعاً للنمو السلبي. وثمة الكثير من الأسئلة الملحة التي تشمل مساري الصدمة والتعافي، وما إذا كانت الاقتصادات قادرة على العودة مستقبلاً إلى مستويات الإنتاج ومعدلات النمو التي سادت قبل الصدمة، وما إذا كان هناك أي تغيّرات بنيوية ستمتد

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022