كيف نفهم الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا؟

مع استمرار تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، لجأت الحكومات إلى استخدام التدابير والإجراءات التي سبق أن أثبتت نجاحها في مجال الصحة العامة، مثل التباعد الاجتماعي، من أجل وضع حد مادي لانتشار العدوى. ومع ذلك، فإن اتخاذ هذه الخطوات تسبب بوقف تدفق البضائع والأفراد، وأدى إلى تجميد الاقتصادات، وأسهم في معرض هذه العملية في الوصول إلى ركود عالمي.
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

لم يكن ذلك وارداً حتى بضعة أسابيع خلت. فمع بدء انتشار الفيروس، راقب السياسيون وصنّاع السياسات والأسواق الوضع دون أن يحركوا ساكناً بينما كانت نافذة التطبيق المبكر (وبالتالي الأكثر فاعلية والأقل تكلفة) لسياسة التباعد الاجتماعي تضيق شيئاً فشيئاً. أما الآن، وبعد أن قطع مسار المرض أشواطاً أبعد، فإن التكاليف الاقتصادية باتت أعلى، فيما أصبح التنبؤ بالمسار المستقبلي شبه مستحيل، بما أن العديد من أبعاد الأزمة غير مسبوق ولا يمكن معرفته سلفاً.
اقرأ أيضاً: ماذا تفعل لكي لا تُضيع عاماً من عمرك بينما تنتظر انفراج أزمة كورونا؟
ضمن هذا الوضع غير المسبوق، لا يضفي الحديث عن ركود عالمي إلا القليل من الوضوح على الحال السائد