ما هو سر الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص؟

على الرغم من إنفاق 2.5 تريليون دولار أميركي سنوياً على الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمياه وغيرها من مشروعات البنية التحتية العامة، لا تزال الدول في جميع أنحاء العالم تخفق في الوصول إلى الحد الذي تحتاج إليه من الاستثمار، وفقاً لأحد التقديرات. وبالتالي، ليس من المستغرب أن يكون هناك اهتمام متجدد بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تكمل شركات القطاع الخاص استثمارات القطاع العام في مقابل جني الثمار مثل الرسوم. وفي مثال على ذلك، يقترح البيت الأبيض استخدام الاستثمارات الخاصة لتمويل معظم الجزء المقترح من الميزانية الأميركية للإنفاق على مشروعات البنية التحتية، والذي تبلغ قيمته 1.5 تريليون دولار أميركي.
لكن العديد من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تخرج عن مسارها الصحيح. على سبيل المثال، اكتشفت مراجعة أجراها الاتحاد الأوروبي لتسعة من هذه المشروعات بين عامي 2000 و2014 أنّ 7 منها كانت متأخرة عن جدولها الزمني وتخطت الميزانية المحددة لها. واكتشف المسؤولون عن مشروع إنشاء طريق سريع بين الولايات بالقرب من مدينة إنديانابوليس الأميركية أنه تجاوز الميزانية المحددة له بنسبة 51% ومتأخر بعامين عن تاريخ الانتهاء المقترح. هذه المتاعب المتداولة لا تجعل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمثابة مصدر إزعاج عام (أو أكثر) فحسب، بل تخلق عقبات سياسية كبرى يجب تخطيها عند الحاجة إلى تمويل خارجي لأحد مشروعات البنية التحتية الضرورية.
مع ذلك، وعلى الرغم من هذه الإخفاقات، حققت بعض مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نجاحاً كبيراً، وتقدم هذه