تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
على الرغم من إنفاق 2.5 تريليون دولار أميركي سنوياً على الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمياه وغيرها من مشروعات البنية التحتية العامة، لا تزال الدول في جميع أنحاء العالم تخفق في الوصول إلى الحد الذي تحتاج إليه من الاستثمار، وفقاً لأحد التقديرات. وبالتالي، ليس من المستغرب أن يكون هناك اهتمام متجدد بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تكمل شركات القطاع الخاص استثمارات القطاع العام في مقابل جني الثمار مثل الرسوم. وفي مثال على ذلك، يقترح البيت الأبيض استخدام الاستثمارات الخاصة لتمويل معظم الجزء المقترح من الميزانية الأميركية للإنفاق على مشروعات البنية التحتية، والذي تبلغ قيمته 1.5 تريليون دولار أميركي.
لكن العديد من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تخرج عن مسارها الصحيح. على سبيل المثال، اكتشفت مراجعة أجراها الاتحاد الأوروبي لتسعة من هذه المشروعات بين عامي 2000 و2014 أنّ 7 منها كانت متأخرة عن جدولها الزمني وتخطت الميزانية المحددة لها. واكتشف المسؤولون عن مشروع إنشاء طريق سريع بين الولايات بالقرب من مدينة إنديانابوليس الأميركية أنه تجاوز الميزانية المحددة له بنسبة 51% ومتأخر بعامين عن تاريخ الانتهاء المقترح. هذه المتاعب المتداولة لا تجعل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمثابة مصدر إزعاج عام (أو أكثر) فحسب، بل تخلق عقبات سياسية كبرى يجب تخطيها عند الحاجة إلى تمويل خارجي لأحد مشروعات البنية التحتية الضرورية.
مع ذلك، وعلى الرغم من هذه الإخفاقات، حققت بعض مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نجاحاً كبيراً، وتقدم هذه

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!